أشادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالقرار الشجاع الذي اتخذته كل من تشيلي والمكسيك، الخاص بإحالة الأوضاع في دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتأكيدهما على الحاجة الملحة إلى قيام المحكمة بولايتها في ردع الجرائم الخطيرة التي ترتكب في دولة فلسطين، إضافة إلى التحقيق والملاحقة القضائية لأخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي.
وأشارت في بيان إلى أن هذه الإحالة القانونية لتشيلي والمكسيك تأتي بعد شهرين من إحالة جنوب إفريقيا، ومعها كل من جيبوتي وبنغلاديش وجزر القمر وبوليفيا وفنزويلا، الوضع في دولة فلسطين إلى المحكمة بشأن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها مسؤولون إسرائيليون.
وأكدت أن إسرائيل (القائمة بالاحتلال) قتلت منذ ذلك الحين آلاف الفلسطينيين، أكثر من الأطفال والنساء، وعززت من استخدامها التجويع كوسيلة من سبل الحرب، مؤكدة أن غياب الردع والمساءلة شجع المسؤولين الإسرائيليين على التصريح بشكل علني عن نيتهم تدمير وإبادة الشعب الفلسطيني.
وعبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن موقفها المتسق مع تشيلي والمكسيك في تذكير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بواجباته في كشف الحقيقة، وضمان إجراء تحقيق فعال وإنجازه في أسرع وقت ممكن، وملاحقة المسؤولين عن ارتكاب أبشع الجرائم، وتحميلهم المسؤولية الجنائية، وإصدار أوامر الاعتقال.
كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية بالوفاء بولايتها تجاه ضحايا الشعب الفلسطيني، وأن تضمن العدالة له في مواجهة الجرائم التي يرتكبها المسؤولون الإسرائيليون دون خوف أو محاباة.
