شارك المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم في القمة العالمية للأمن الغذائي المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن، بحضور رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وعدد من الوزراء، وقيادات الهيئات الأممية والإقليمية والدولية، والمجتمع المدني، والجهات المعنية ذات الصلة.
وأوضح الدكتور عبدالله الربيعة في كلمة له، بجلسة عمل بعنوان “نحو القضاء على الجوع والقضاء على سوء التغذية”، أن موضوع هذه الجلسة مهم، ولكنه للأسف ليس جديدًا، ولست متأكدًا من أننا سنحقق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، فهناك أكثر من 52 مليون طفل يعانون من هزال الأطفال، وفقد الكثير حياتهم مؤخرًا أو حرموا من التغذية بسبب الأزمات الحالية، مثل ما نشهده اليوم في غزة.
وأضاف معاليه: تدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة تعالج قضايا الأمن الغذائي والتغذية باعتماد استراتيجية دمج برامج التغذية مع الأمن الغذائي والمياه والصرف الصحي والتدخلات الصحية؛ لإنقاذ حياة الأطفال المعرضين للخطر، بالشراكة مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية؛ إذ قدم مركز الملك سلمان للإغاثة أكثر من ملياري دولار أمريكي في مشاريع الأمن الغذائي، و179 مليون دولار في الأنشطة المتعلقة بالتغذية.
وأفاد بأنه لتلبية الاحتياجات المتزايدة في القضايا المتعلقة بسوء التغذية للأطفال يعمل مركز الملك سلمان للإغاثة بشكل وثيق مع الحكومات والمنظمات لتوحيد الجهود وتنفيذ المشاريع في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن شراكاتنا مع وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية وغيرها ناجحة وواعدة، ويمكن أن تصبح نموذجًا يحتذى به.
وأكد أهمية تمكين الدول والمجتمعات من الحصول على موارد غذائية مستدامة، وسبل الزراعة الحديثة، مع ضرورة رفع القيود المفروضة على تجارة الأغذية.. كما أن نقل المعرفة في مجال الزراعة وصناعة الأغذية والصحة مهم للغاية، ولا ينبغي أن ننسى أهمية صحة المرأة التي ستنعكس بدورها على ولادة أطفال أصحاء.
ودعا الدكتور الربيعة في ختام كلمته إلى التركيز على تحقيق الأهداف المشتركة، والمتمثلة في ضمان حياة آمنة ومزدهرة لجميع الأطفال، والعمل معًا من أجل الوقاية من تحديات سوء التغذية، وليس علاجها فقط.
الجدير بالذكر أن القمة ضمت وزراء التنمية والصحة والزراعة والعلماء والمبتكرين ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات متعددة الأطراف، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، لحشد الدعم، مما يساعد على إيجاد الحلول الدائمة الملائمة للمستقبل لتغيير الوضع، ومنع انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.
