أعلن العسكريون الجابونيون الذين قاموا بانقلاب صباح الأربعاء على الرئيس علي بونغو، الذي يحكم البلاد الغنية بالنفط والفقيرة في الوقت نفسه منذ 56 عامًا، أن بونغو قيد الإقامة الجبرية، وهو محاط بعائلته وأطبائه.
وجاء في بيان، تلاه عسكريون من لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات عبر التلفزيون الرسمي: “الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية، وهو محاط بعائلته وأطبائه”.
وأضاف الكولونيل الذي تلا ليل الثلاثاء/ الأربعاء البيان الذي أعلن فيه الجيش “إنهاء النظام القائم” أنه تم توقيف نور الدين بونغو فالنتان ابن الرئيس ومستشاره المقرب، وإيان غيزلان نغولو رئيس مكتب بونغو، ومحمد علي ساليو نائب رئيس مكتبه، وعبد الحسيني مستشار آخر للرئاسة، وجيسيي إيلا إيكوغا مستشار خاص وناطق رسمي باسم الرئاسة، إضافة إلى أهم رجلين في الحزب الديمقراطي الجابوني القوي الذي يتزعمه بونغو، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.
وأوضح أن الموقوفين أوقفوا بتهم “الخيانة العظمى ضد مؤسسات الدولة، واختلاس أموال عامة على نطاق واسع، واختلاس مالي دولي ضمن عصابة منظمة، والتزوير، وتزوير توقيع رئيس الجمهورية، والفساد، والاتجار بالمخدرات”.
وتحكم عائلة بونغو الدولة المنتجة للنفط، التي تعاني الفقر أيضًا، منذ 56 عامًا. ويقول معارضوه ومنتقدوه إنه لم يقم بأي شيء يذكر لتوجيه ثروات البلاد النفطية وغيرها لتحسين معيشة السكان البالغ عددهم نحو2.3 مليون نسمة، يعيش ثلثهم تقريبًا في فقر.
واحتفل المئات في وسط ليبرفيل عاصمة الجابون بعدما أعلنت مجموعة من كبار ضباط الجيش الاستيلاء على السلطة في البلاد.
يذكر أنه إذا نجح هذا الانقلاب فسيكون الثامن في غرب ووسط إفريقيا منذ 2020.
