أعلن ديوان المظالم ممثلاً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري أن المجلس أقر أن يكون تاريخ العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم بدءًا من 4 / 2 / 1445هـ –بإذن الله تعالى-.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي عقدت برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف بمقر ديوان المظالم الرئيسي في الرياض.
وحددت الجلسة إطلاق منصة التنفيذ الرقمية التي تبدأ في التاريخ ذاته بتلقي طلبات التنفيذ والمنازعات، على أن تكون أولوية قيد طلبات التنفيذ خلال التسعين يومًا الأولى للسندات التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق في السندات التنفيذية الأخرى.
واشترط القرار تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية من خلال منصة التنفيذ الإدارية الرقمية من خلال الربط المباشر مع المنصات الحكومية، وعدم قبول أي طلب خلاف ذلك، بما يضمن تحقيق عدالة التنفيذ، وسرعة استيفاء الحقوق.
يذكر أن ديوان المظالم أكمل متطلبات تفعيل النظام كافة، من تجهيزات مقر المحكمة والخدمات المساندة، وتوفير الاحتياجات التقنية والبشرية، وتأهيل الكوادر القضائية والإدارية؛ للعمل على تفعيل النظام في الوقت المحدد، وبجودة عالية.
