أنهى مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة بعثة حفظ السلام الأممية في مالي (مينوسما) استجابة لرغبة باماكو، مما يغرق في المجهول بلدا ما زال عرضة لاضطرابات مسلحة.
وفي 16 يونيو/حزيران الجاري ألقى وزير خارجية مالي عبد الله ديوب خطابا أمام مجلس الأمن الدولي طالب فيه بسحب بعثة الأمم المتحدة في مالي “من دون تأخير”، منددا بـ”فشلها”.
وفي ظل هذه الظروف وبينما كان مجلس الأمن يستعد للبحث في تجديد تفويض البعثة مع احتمال تعديلها أنهى مهمة أكثر بعثات الأمم المتحدة تكلفة (1.2 مليار دولار سنويا).
وينص القرار الذي تبناه بالإجماع أعضاء المجلس الـ15 على “إنهاء تفويض مينوسما اعتبارا من 30 يونيو/حزيران”.
وتتوقف مهام جنود السلام الدوليين اعتبارا من الأول من يوليو/تموز المقبل، وتتركز الجهود على رحيلهم “مع هدف إتمام العملية بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2023″، لكن يبقى بإمكانهم حماية المدنيين “في الجوار المباشر” لمواقعهم حتى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل.
وأنشئت البعثة -التي أقامت نحو 10 قواعد موزعة في أرجاء مالي عام 2013- للمساعدة على إرساء الاستقرار وحماية المدنيين والمساهمة في جهود السلام والدفاع عن حقوق الإنسان.
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في آخر تقرير له قبل بضعة أيام من صدور موقف المجلس العسكري المالي أن وجود مينوسما “لا يقدّر بثمن”، موصيا بإبقاء عدد عناصرها ثابتا وإعادة تركيز مهمتها على أولويات محدودة.
وذكر غوتيريش في تقريره أن عدة بلدان في المنطقة “قلقة من توسع المجموعات المتطرفة” ومن “مخاطر انتشار انعدام الاستقرار”، ودعت إلى تعزيز تفويض البعثة الأممية.
وقال الدبلوماسي الأميركي جيفري ديلورينتيس لمجلس الأمن “نأسف بشدة لقرار الحكومة الانتقالية التخلي عن مينوسما وللضرر الذي سيلحقه ذلك بشعب مالي”.
لكنه أضاف أن الولايات المتحدة صوتت لصالح القرار لأنها وافقت على الجدول الزمني للانسحاب.
وتدهورت العلاقات بين باماكو والبعثة الدولية بشكل كبير منذ أن سيطر العسكريون على السلطة في عام 2020.
ونددت الأمم المتحدة بانتظام بالقيود التي تفرضها السلطات العسكرية على حركة الجنود الدوليين، وواجهت انسحاب دول مساهمة في القوة جراء تزايد الهجمات على البعثة التي قتل 174 من عناصرها منذ 2013.
