بدأ اليوم سريان توطين “منافذ البيع في 7 أنشطة اقتصادية”، وكذلك المرحلة الأولى لتوطين الفحص الفني الدوري للسيارات في جميع مناطق المملكة، بعد انتهاء فترة السماح المحددة، وفقًا لما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الجهات الإشرافية.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.
ويتضمن (بدء سريان توطين منافذ البيع بنسبة 70%) الأنشطة الآتية: “منافذ بيع معدات الأمن والسلامة”، و”منافذ بيع المصاعد والسلالم والسيور”، و”منافذ بيع العشب الصناعي وحمامات السباحة”، و”منافذ بيع معدات تنقية المياه وأجهزة الملاحة”، و”منافذ بيع معدات التموين والعربات الكهربائية”، إضافة إلى “منافذ بيع الأسلحة الهوائية والصيد ولوازم الرحلات”، و”منافذ بيع معدات وأدوات التغليف”.
وأبرز المهن المتوطنة في هذه الأنشطة: “مدير فرع، ومشرف، وأمين صندوق، ومحاسب زبائن، وخدمة العملاء”؛ لتوفير أكثر من 12 ألف فرصة وظيفة للمواطنين والمواطنات.
ويأتي توطين هذه المنافذ في الأنشطة المذكورة في إطار تعاون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهات الإشرافية ممثلة بوزارة التجارة.
وفيما يخص توطين “منافذ الخدمة في الفحص الفني الدوري للمركبات” تعاونت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع وزارة التجارة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؛ لتوطين المجال على مرحلتين، المرحلة الأولى بنسبة 50%، والمرحلة الثانية بنسبة 100%.
وستكون أبرز المهن الموطنة هي: “مدير موقع، ومساعد مدير، ومدير جودة، ومشرف مالي، ومشرف موقع، ورئيس مسار، وفني فحص، ومساعد فني فحص، وفني صيانة، وفني استعلامات، ومدخل بيانات”؛ لتوفير أكثر من 5000 فرصة وظيفية للمواطنين.
وتؤكد الوزارة أنها ستقدم حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص، ومساعدتها في توظيف السعوديين. وتشمل المحفزات: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم التدريب والتأهيل، وعملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، إضافة إلى أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين كافة المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
وأصدرت الوزارة دليلاً إرشاديًّا، يوضح تفاصيل توطين منافذ البيع في 7 أنشطة اقتصادية، ودليلاً إرشاديًّا يوضح كذلك تفاصيل توطين الفحص الفني الدوري للمركبات، وآلية تنفيذه.
وشددت الوزارة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام تلافيًا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.