أفرجت الشرطة الإسكتلندية عن رئيسة الوزراء السابقة نيكولا ستورجن أمس الأحد بعد ساعات من توقيفها في إطار تحقيق يتعلق بسجلات حزبها المالية.
وقد استجوب المحققون ستورجن على مدى سبع ساعات تقريبا، ثم أُطلق سراحها لاحقا على أن يستمر التحقيق.
وفي بيان، قالت الشرطة الإسكتلندية “أُفرج عن امرأة تبلغ 52 عامًا أوقفت في وقت سابق اليوم (الأحد) كمشتبه بها في إطار التحقيق الجاري حول تمويل الحزب الوطني الإسكتلندي وأمواله”.
وقد شكّل ذلك ثالث عملية توقيف في إطار هذا التحقيق الذي أثار صدمة داخل النظام السياسي في إسكتلندا.
ومن جهته، قال ناطق باسم ستورجن إن الرئيسة السابقة للحزب الوطني الإسكتلندي حضرت طوعا لاستجوابها من جانب الشرطة.
أما رئيسة وزراء حكومة إسكتلندا السابقة نيكولا ستيرجن فقالت إنها بريئة من ارتكاب أي مخالفات. وأضافت في بيان على تويتر “أن أجد نفسي في الموقف الذي تعرضت له اليوم، وأنا متأكدة من أنني لم أرتكب أي مخالفة، هو بمثابة صدمة وأمر محزن جدا… أعلم بما لا يدع مجالا للشك أنني في الحقيقة بريئة من ارتكاب أي خطأ.”
ويذكر أن هذه القضية أغرقت الحزب الوطني الإسكتلندي في أزمة عميقة وألحقت ضررًا بسعي وراء تحقيق استقلال إسكتلندا.
ومن جانبه، قال وزير حزب العمال في حكومة الظلّ الإسكتلندية إيان موراي “لوقت طويل سُمح لثقافة السرية والتستر بالتفاقم في قلب الحزب الوطني الإسكتلندي”.
وفي السياق، قال زعيم الليبراليين الديموقراطيين الإسكتلنديين أليكس كول-هاملتون “من المنصف أن نقول إن أحداث اليوم سيكون لها تداعيات هائلة على كلّ من الحزب الوطني الإسكتلندي ومستقبل السياسة الإسكتلندية”.
كما سبق أيضا وأن أوقف أيضا الرئيس التنفيذي السابق للحزب الوطني الإسكتلندي بيتر موريل زوج ستورجن في سياق التحقيق نفسه في نيسان/أبريل الماضي.
وفي تلك الفترة، كانت الشرطة قد دهمت مقر الحزب في إدنبره ومنزل موريل وستورجن في غلاسكو حيث نصبت خيمة لمسرح جريمة في الحديقة الأمامية.
وتناولت التحقيقات على وجه الخصوص استخدام تبرعات بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني (750 ألف دولار) تم جمعها في السنوات الأخيرة لتنظيم استفتاء جديد خاص بالاستقلال وهو مشروع مجمد حاليا في مواجهة رفض لندن.
كما فشل موريل أيضًا في التصريح عن قرض شخصي للحزب الوطني الإسكتلندي تفوق قيمته مئة ألف جنيه استرليني، ما قد ينتهك قوانين متعلقة بشفافية التمويل السياسي.
ثم تم الإفراج عن موريل في وقت لاحق بدون توجيه اتهامات له على أن يستمر التحقيق.
وإلى جانب موريل، أوقف أيضًا أمين صندوق الحزب كولين بيتي في نيسان/أبريل الماضي ثم أُفرج عنه في وقت لاحق أيضا.
وظهرت ستورجن للمرة الأخيرة كرئيسة وزراء في البرلمان الإسكتلندي في آذار/مارس الماضي بعدما أعلنت عزمها على التقاعد قبل شهر من ذلك.
ففي شباط/فبراير، قالت ستورجن إنها باتت تفتقر إلى “الطاقة” للاستمرار وإنها ستتنحى بعدما أمضت ثماني سنوات على رأس الحكومة.
ولكن تحقيق الشرطة حول موريل، الذي تزوجته في العام 2010، ألقى بظلاله عليها.
وجاء الكشف عن توقيف ستورجن التي خاضت حملة الاستقلال بعزم بعدما أدّى رحيلها إلى إضعاف الحزب الذي خرج منقسما من الحملة الداخلية التي أسفرت عن تعيين حمزة يوسف (37 عامًا) رئيسا للوزراء ورئيسًا للحزب.
