أطلقت وزارة المالية اليوم عبر موقعها الإلكتروني صفحة الأمانة العامة للجان نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، التي ستقدم الدعم والمساندة القانونية والإدارية والفنية للجان التظلمات والمخالفات في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، كما ستقوم بالإشراف على كافة إجراءات معالجة التظلمات والمخالفات وطلبات تعديل الأسعار وتبادل مذكراتها وتجهيزها، تحقيقا للعدالة الناجزة في تظلمات ومخالفات المتنافسين، بما يعزز الشفافية والثقة لدى المتعاملين بالنظام، ولضمان الشفافية وتعزيزاً للتنمية الاقتصادية.
وتهدف الأمانة إلى تحقيق أعلى مستويات الفاعلية والكفاءة في متابعة التظلمات والطلبات والمخالفات المتعلقة بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تختص بها اللجان، وبناء المصداقية والشفافية لكسب ثقة المتعاملين بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، إضافةً إلى تحقيق أعلى مستويات العمل المؤسسي والاستقلالية.
وتضطلع الأمانة بعدد من المهام منها تقديم الدعم والمساندة القانونية والإدارية والفنية للجان، والإشراف على كافة إجراءات معالجة الطلبات والتظلمات والمخالفات وتبادل مذكراتها، وتحليلها من النواحي القانونية والمحاسبية والفنية، وإعداد التقارير المبدئية لعرضها على اللجان.
وستعمل الأمانة على إبداء الرأي والمشاركة في الدراسات المتعلقة بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، وإجراء البحوث والدراسات والاستشارات القانونية والفنية، واستخراج المبادئ القضائية من قرارات اللجان إضافةً إلى تصنيف القرارات التي تصدرها اللجان وتبويبها تمهيداً لنشرها، ومتابعة مؤشرات قياس أداء اللجان المعتمدة والمستهدفات الموضوعة، وإعداد إحصائية سنوية عن أعمال اللجان وقراراتها ومدد البت فيما يعرض عليها؛ كذلك ستعمل على توعية المتعاملين والأطراف ذوي العلاقة بالأحكام المتعلقة بالأنظمة ذات العلاقة، واختزال القرارات النهائية وترجمتها ونشرها، فضلاً عن استقبال المراجعين والرد على استفساراتهم.
وقد تضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في مادته السادسة والثمانين لجنة للنظر في “تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار”، حيث تعمل على النظر في تظلمات المتنافسين من قرار الترسية أو أي قرار أو إجراء تتخذه الجهة الحكومية قبل قرار الترسية، والنظر في تظلمات المتعاقد معهم من قرارات تقييم الأداء، بالإضافة إلى النظر في طلبات تعديل الأسعار؛ كما تضمن النظام في مادته الثامنة والثمانين لجنة أخرى للنظر في “مخالفات المتنافسين والمتعاقدين معهم لأحكام نظام المنافسات”، حيث ستعمل على النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام النظام والعقود المبرمة معهم، والنظر في منع التعامل مع المتعاقد إذا تكرر حصوله على درجة أقل من %70 في مستوى الأداء لثلاثة عقود متتالية، فضلاً عما تختص به وفقاً للنظام ولوائحه.
