صنَّفت منظمة الصحة العالمية المملكة العربية السعودية ضمن الدول الأعلى عالميًّا في الحد من استهلاك الملح (ضمن أفضل 9 دول على مستوى العالم)، والأولى عربيًّا وإقليميًّا في سَن التشريعات والإجراءات للحد من الاستهلاك المفرط للملح بهدف تحسين القيمة التغذوية للمنتجات الغذائية، وتعزيز أنماط التغذية في المجتمع؛ للحفاظ على صحة المواطن والمقيم، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وعملت “الغذاء والدواء” خلال السنوات الأخيرة على حث مُصنعي ومستوردي الأغذية على خفض محتوى الملح في 24 صنفًا غذائيًّا من خلال تشريع “الحدود الاسترشادية القصوى للملح في المنتجات الغذائية”. كما فرضت عددًا من الإجراءات على مُصنعي ومستوردي الأغذية، أهمها وضع حد إلزامي لمحتوى الملح في جميع أنواع الخبز “جرام واحد لكل 100 جرام من الخبز”، وكذلك حد إلزامي لكمية الملح في أغذية الرضع والأطفال، وفي شراب اللبن، بأن لا يتجاوز “جرامًا واحدًا لكل 100 ملليتر”.
وتنفذ “الغذاء والدواء” أعمال المسح الميداني ووضع الاستراتيجيات لخفض معدل استهلاك الفرد من الملح بشكل تدريجي عبر مراحل عدة للتصدي للأمراض المزمنة الناجمة عن استهلاكه؛ إذ يعدّ الملح سببًا رئيسيًّا لارتفاع ضغط الدم، وما يتبعه من سكتات دماغية وأمراض القلب المؤدية إلى الوفاة لا قدر الله.
وكشفت التقارير الأخيرة للمنظمات العالمية وجود معدلات مرتفعة جدًّا لاستهلاك الملح في منطقة الشرق الأوسط؛ إذ يزيد متوسط استهلاك الفرد على 12 جرامًا يوميًّا. وأوصت الدول بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لخفض استهلاك الملح إلى 5 جرامات يوميًّا بشكل تدريجي معتدل؛ بما يعزز الصحة العامة لدى المجتمع.
