خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “تطوير البيئة التشريعية والقانونية.. نحو تحقيق رؤية المملكة 2030″، ضمن ملتقى التحول الوطني “التحول.. واقع نعيشه”، أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن مستقبل العمل العدلي لا يحده طموح في ظل توجيهات ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله-.
وقال وزير العدل: إن الجلسة الأولى لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله– عام 1436هـ كانت الانطلاقة الحقيقية للتحولات كافة التي تشهدها المملكة؛ إذ حددت واستعرضت كل جهة الرؤى والتوجهات الاستراتيجية لها، ومنها وزارة العدل التي حددت 13 هدفًا استراتيجيًّا.
وأوضح أن الرؤية الاستراتيجية لوزارة العدل تنطلق من اسمها؛ فالعدل هو الغاية التي تسعى وزارة العدل لتحقيقها في كل المجالات التي تُعنى بها، وأن العدالة هي قيمة يستشعرها المواطن والمقيم، ثم ينظر في تطبيقاتها في كل ما يعرض عليه، سواء في القضايا والمنازعات المعروضة لدى القضاء، وأيضًا في حجية الالتزامات والعقود التي يباشرها.
وبيّن معالي الدكتور الصمعاني أن وزارة العدل تُعنى بالنطاق الوقائي، متمثلاً في التوثيق، وأيضًا الوسائل البديلة لحل المنازعات، ثم العدالة القضائية، ثم العدالة التنفيذية. مؤكدًا أن المؤسسية هي الوسيلة الأهم في تجسيد معنى العدالة الموضوعية.
وأكد عمل الوزارة على تعزيز المؤسسية؛ فيكون العمل العدلي مؤسسيًّا، لا يرتبط بالفرد القائم بالمنظومة العدلية، وإنما بالقانون الموضوعي كتطبيق، والقانون الإجرائي كمعيار ومسار، والحجية المعيارية والقوة التنفيذية للوثائق والالتزامات القانونية.
وأضاف وزير العدل: لتعزيز المؤسسية، عملت الوزارة على مجموعة من الإجراءات والمبادرات. فعلى سبيل المثال: هيكلة المحاكم، والتطبيق الفعلي للتقاضي على درجتين. مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك أصول مهنية لتحقيق العمل المؤسسي، تنفي الصفة الشخصية عن أي عمل، مع تحقيق الضمانات الإجرائية، وأن تكون الحجية مطلقة لما يصدر من المنظومة العدلية، سواء الأحكام، أو الوثائق المتعلقة بالتوثيق، أو سندات التنفيذ.
كما تناول وزير العدل العدالة الوقائية، موضحًا أنها لا تختص بوزارة العدل فقط، ولكن بالمنظومة القانونية والجهات التشريعية في المملكة بشكل عام، وتُعنى بتحقيـق العدالة قبـل نشـوء النـزاع بإعطاء الحق لمسـتحقه دون الحاجة للجوء إلى القضاء، وإعطاء الحقـوق قوتهـا القانونيـة وحجيتهـا التنفيذيـة.
