استأنف المؤتمر العدلي الدولي أعماله لليوم الثاني الذي بدأ بانعقاد الجلسة الرابعة تحت عنوان: “توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين العدالة”.
وتحدث في بدايتها وكيل وزارة العدل للتخطيط والتطوير المهندس ياسر السديس مؤكدا أن وزارة العدل في المملكة استثمرت في مشاريع البنية التحتية التقنية، وبنت نظاما لإدارة الإحالات والإجراءات، يرتبط مع 65 جهة حكومية وغير حكومية، لجمع أكبر قدر من البيانات وتبادلها، مبينًا أن العمليات المنفذة من خلال التكامل الحكومي تتجاوز الـ٨ مليارات سنويًا.
وأضاف السديس: التحدي الذي واجهنا هو تحديد نوعية القضايا التي نسمح للذكاء الاصطناعي بالعمل عليها، وهي القضايا البسيطة لأنها الأكثر ولأنها تشكل العبء الأكبر على المحاكم، لذلك أردنا أن نحل هذه المشكلة من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ولفت السديس إلى تشكيل لجان للتأكد من صحة البيانات وملائمة استخدامها من قبل الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الحرص على التأكد من شفافية البيانات وقابلية تفسير القرارات التي تتخذها الآلات لتعزيز دقة التنبؤات.
بدورها قالت الباحثة المتخصصة في التقاطعات ما بين التكنولوجيا والقانون بجامعة أكسفورد السيدة فرانشيسكا مازِّي: عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي فإن التعريف الذي أفضل استخدامه هو تقنية تمكننا من أداء أفعال تتطلب غالباً الذكاء إذا تم تنفيذها بواسطة الإنسان، ويظهر لنا هذا التعريف أنه أكثر تفصيلاً وتخصصاً من التعريف العام للذكاء الاصطناعي حيث أن هذا التعريف هو عن تفاصيل المهام وما يرتبط ويتعلق بها.
ولفتت مازِّي إلى أن قانون حماية البيانات الشخصية مهم ومرتبط جداً بموضوع الذكاء الاصطناعي، لأن دورة حياة الذكاء الاصطناعي مبنية على الاستنباط والتعلم من البيانات، مضيفة بأن التقاطع والالتقاء بين الذكاء الاصطناعي والقضاء تتمحور في ثلاث نقاط مهمة، هي: التشريع والتنظيم، والإطار الأخلاقي، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جهتها قالت الباحثة في كلية الحقوق بجامعة شرق الصين للعلوم السياسية والقانون الدكتورة دنغ سونينغ: يتمحور الذكاء الاصطناعي في الصين حول عدة جوانب منها الأسئلة والأجوبة القانونية، والتشريع وتسريع الاستشارات، وتقديم الطلبات والملفات عن بعد، ورفع الدعاوى عن بعد.
وأكدت سونينغ أن الذكاء الاصطناعي ليس لديه تفكير مستقل ولاتزال إدارته تتم بشكل يدوي من خلال نظام مناولة الحالات غير المتصلة بالإنترنت، وهنالك بعض الجوانب القريبة من الذكاء الاصطناعي وهامش استخدامه حيث أنها تتطلب الاستحواذ على البيانات من خلال الإجابة على الأسئلة الموجودة مسبقا في النظام الآلي.
وقالت سونينغ: في القضايا البسيطة مثل المخالفات المرورية وبعض مخالفات القوانين الأخرى وغيرها، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتعامل معها ويصدر الأحكام النهائية فيها.
