أكد عدد من وزراء العدل والقانونيين الدوليين، المشاركين في الجلسات الحوارية لليوم الأول للمؤتمر العدلي الدولي الذي تنظمه وزارة العدل في الرياض، أهمية التحول الرقمي في ترسيخ العدالة، وتحقيق الضمانات القضائية.
وسلطت الجلسات الحوارية، الضوء على مجموعة من الموضوعات التي تتناول دور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في المجالين العدلي والقضائي.
وقال معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إن العالم يمر بتغيرات متسارعة على جميع الأصعدة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، لذلك كان من الواجب على جميع الجهات العدلية في العالم مواكبة هذه التغيرات لاسيما في التحول الرقمي.
وأوضح معالي الدكتور الصمعاني، خلال الجلسة الأولى للمؤتمر والتي جاءت تحت عنوان “مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي”، أن التحول الرقمي في كل العالم ليس تحولا في الممكنات فقط والبنية التحتية، ولكن في أساس الأعمال، لذلك التحول الرقمي في القطاع العدلي والقضائي لا يتعلق بالوسائل ولكن يتعلق بصميم الأعمال وضبط الإجراءات وتحقيق الشفافية ومراقبة الضمانات القضائية وكذلك تحول في النواحي الموضوعية والتشريعية، لذلك كان هذا المؤتمر تأكيدا على ريادة المملكة في كافة الجوانب ومنها جانب العدالة.
وأكد وزير العدل، أن التحول الرقمي في المستقبل القريب سيصبح واقعاً في كل القطاعات لاسيما القضائي والقانوني، موضحاً أن عناصر العمل القانوني من حيث الواقع أو الإجراءات كلها عناصر أساسية وطبيعتها تنسجم مع كل التغيرات المتعلقة بالتحول الرقمي، لذلك التحول الرقمي لا يمثل تحدياً للضمانات القضائية وإنما هو أساس لتحقيقها.
وأشار الدكتور الصمعاني إلى تجربة المملكة الرقمية في القضائي، حيث جرى عقد أكثر من 6 ملايين جلسة مرئية موثقة بالصوت والصوت، إضافة إلى إصدار أكثر من مليوني حكم من محاكم الدرجة الأولى والاستئناف والمحكمة العليا، تحققت فيها جميع الضمانات والشفافية بأعلى صورها وكانت رقمية من بداية تقديم الدعوى وحتى تنفيذ الحكم.
بدوره، أكد وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي، أن نجاح التحول الرقمي في العدالة، مرتبط بالتحكم في المسار الرقمي للعدالة من أوله إلى آخره، مؤكدا أهمية التنسيق العربي لتبادل التجارب على صعيد التحول الرقمي.
من جانبها، أكدت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، أهمية التحور الرقمي في تسهيل العمل القضائي، واختصار مدد التقاضي، مع ضرورة تطوير البنية التحتية، مضيفة “ولكن يظل القاضي الإنسان هو الأصل ولا يمكن الاستغناء عنه”.
كما أشادت راهايو ماحزم سكرتير برلماني أول – وزارة الصحة ووزارة القانون في سنغافورة، بتجربة التحول الرقمي في المجالين العدلي والقضائي في المملكة، وما شاهدته من خدمات رقمية وتطورات خلال معرض التقنيات العدلية، مؤكدة العمل على مثلها في سنغافورة.
من جهته، أشار نائب رئيس الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي بشتيان شكرلك، إلى أهمية التحول الرقمي في العدلة الجنائية، للتصدي للجرائم في الفضاء الإلكتروني، مؤكداً أهمية التعاون الدولي في هذا الشأن، وأن الثقة عامل أساس ومهم يمكن البناء عليها للتعاون القضائي الدولي.
وفي الجلسة الحوارية الثانية التي حملت عنوان “التجارب الدولية في التحول الرقمي للقطاع العدلي”، قال الوكيل المساعد للتطوير والأداء نائب قائد مكتب تحقيق الرؤية المهندس ماجد الحميد، إن مرحلة التحول الرقمي بدأت مع رؤية المملكة 2030، حيث اجتهدت الوزارة خلال السنوات الماضية لأن يكون لديها نموذج استثنائي ومختلف من الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين، والشركات والمستثمرين، مضيفا أن الوزارة تطمح خلال الفترة القادمة إلى تفعيل مبادرة الذكاء الاصطناعي.
وتناولت الجلسة الثالثة “البعد القانوني للذكاء الاصطناعي”، وأكد المتحدثون خلال الجلسة، على أهمية التعايش مع التحول الرقمي الكبير وصنع المزيد من الفرص الذي يجب استغلالها من قبل البلدان في وضع القوانين المناسبة لهذه التقنيات، مع ضرورة وضع التشريعات للذكاء الاصطناعي مع المحافظة على القيم البشرية.
وتوقع البروفيسور لورنس ليسج، استاذ القانون والقيادة بكلية الحقوق بجامعة هارفرد، أتمتت 75% من خدمات المحاماة في العشر سنوات المقبلة واستبدالها بالتقنيات الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي، وبالتالي يجب أن يتمسك البشر بزمام الأمور في التحكم بهذه التقنيات.
