تراجع الجنيه المصري في تداولات البنوك المصرية اليوم الأربعاء إلى ما يربو على 26 جنيهًا للدولار الواحد مسجلاً أكبر حركة يومية منذ أن سمح له البنك المركزي بالانخفاض 14.5 في المئة في 27 أكتوبر الماضي.
وكان الجنيه المصري يجري تداوله قبل هذا الانخفاض الكبير عند 24.70 جنيه للدولار الواحد.
وأعلن بنكا الأهلي ومصر في بيان في وقت سابق اليوم طرح شهادة ادخار بعائد 25 في المئة سنويًّا في خطوة غالبًا ما تشير إلى اعتزام البنك المركزي خفض قيمة العملة، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.
وسبق لبنكَّي الأهلي ومصر إصدار شهادات بعائد 20 في المئة بعد تعويم الجنيه المصري في 2016 من أجل تحسين جاذبية الجنيه المصري، والحد من الدولرة.
وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية على الرغم من خفض قيمة الجنيه، والإعلان عن حزمة دعم بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وأدى نقص الدولار إلى تقييد واردات مدخلات المصانع وتجارة التجزئة؛ ما أدى لمزيد من التضخم والمعاناة.
وفي ديسمبر الماضي رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس دفعة واحدة، في خطوة مفاجئة من أجل كبح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في نحو 5 سنوات.
