فشل الزعيم الجمهوري، كيفين مكارثي، للمرة الثالثة، في الفوز برئاسة مجلس النواب الأميركي، ما دفع إلى جولة رابعة من التصويت.
وفي الجولة الثالثة، حصل مكارثي على 202 صوتا متراجعا صوتا واحدا عن الجولة الثانية، بينما حصل الزعيم الديمقراطي، حكيم جيفريز، على 212 صوتا.
ولم يتمكن النائب عن ولاية كاليفورنيا من تهدئة غضب مجموعة من مؤيدي الرئيس السابق، دونالد ترامب، ما يعكس الخلافات في قلب حزب الجمهوريين المعارض الذي فاز بالأغلبية في مجلس النواب بعد انتخابات منتصف الولاية التي أُجريت في نوفمبر.
وسيستمر النواب في التصويت حتى انتخاب رئيس للمجلس.
وتعهد الجمهوريون استخدام السلطة المضادة من خلال إطلاق سلسلة من التحقيقات مع الرئيس الأميركي تركزت، على سبيل المثال، على إدارته للوباء، لكن قبل إطلاق هذه المعارك، عليهم الاتفاق على انتخاب رئيس لمجلس النواب.
ويحتاج انتخاب “رئيس مجلس النواب”، ثالث أهم شخصية في المشهد السياسي الأميركي بعد الرئيس ونائبه، أغلبية من 218 صوتا. وهي عتبة لم يتمكن كيفن مكارثي من بلوغها بعد جولتي تصويت وبعد أن قرر نحو 20 نائبا من مؤيدي ترامب عرقلة انتخابه.
وقال، مات غيتز، النائب عن ولاية فلوريدا “كيفن لا يؤمن بأي شيء وليس لديه أيديولوجية”.
ومع ذلك، فإن ترشح مكارثي يحظى بتأييد واسع داخل حزبه، إذ قوبل الإعلان عن ترشحه، الثلاثاء، بحفاوة كبيرة في صفوف الجمهوريين.
لكن موقع النائب عن كاليفورنيا تراجع بسبب الأداء الضعيف للجمهوريين في انتخابات منتصف الولاية.
وقد يستغرق انتخاب رئيس لمجلس النواب بضع ساعات… أو أسابيع: في العام 1856، لم يتوافق النواب على رئيس لهم إلا بعد شهرين و133 دورة.
ويبدو أن مكارثي يسعى لتقديم ضمانات لهم تفاديا لعرقلة خطوته: في العام 2015 فشل بفارق ضئيل في أن يصبح رئيسا لمجلس النواب في مواجهة تمرد الجناح اليميني للحزب.
لكنه أيضا لا يستطيع الذهاب بعيدا وإبعاد الجمهوريين المعتدلين.
ورغم أن هامش المناورة لديه بات محدودا، ليس هناك حاليا أي منافس جدي له. يتم فقط التداول باسم النائب من أوهايو، جيم جوردان، كبديل محتمل بدون أن تكون فرصه جدية.
مع تمتع الجمهوريين بالأغلبية في مجلس النواب، لن يتمكن الرئيس، جو بايدن، والديمقراطيون من تمرير مشاريع كبرى جديدة.
لكن مع سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ، لن يتمكن خصومهم من القيام بذلك أيضا.
ومواجهة مجلس معاد قد يكون بمثابة نعمة سياسية بالنسبة إلى بايدن، إذا أكد نيته الترشح مجددا في العام 2024 – وهو قرار عليه أن يعلنه مطلع العام.
وحرص الرئيس على عدم التعليق على الخلافات الجمهورية، وأكدت المتحدثة باسمه، كارين جان بيير، أنه لن “يتدخل في هذه العملية”.
وفي حال حدوث شلل تشريعي، سيلقي بالتأكيد باللائمة على الجمهوريين الضعفاء في عملية التعطيل، على أمل قلب الأمور لتصب في مصلحته.