شدَّد وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل على أن نقل الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام يأتي تعزيزًا لسلامة المرضى والعناية بالحقوق، ومكملاً لما تم من تأسيس لمركز سلامة المرضى والتوسُّع في تطبيق التأمين ضد الأخطاء الطبية، وتنظيم عمل الممارسين الحكوميين في القطاع الخاص.
وأضاف بأن هذا الإجراء سيسهم في سرعة الإنجاز للبت في القضايا، منها الأخطاء الطبية، وتوحيد مرجعية الاختصاص في القضايا لوزارة العدل؛ إذ تعمل “الصحة” على تطوير القطاع الصحي، ورفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسينها، وإحداث نقلة في جودة وسرعة الخدمة المقدَّمة للمواطنين والمقيمين.
