دشَّن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم، “وحدة شؤون الطفل”، التي تهدف إلى تمكين الطفل من الحصول على جميع حقوقه التي كفلها له النظام،ومراعاة مصلحته الفضلى، وحوكمة وتنظيم تطبيق الإجراءات النظامية في القضايا التي يكون الطفل أحد ضحاياها، والتحقُّق من الإجراءات الاجتماعية والرعائية التي تمت، بالاشتراك والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتوفير بيئة اجتماعية آمنة له.
يأتي ذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للطفل الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام.
وتضمَّنت فعاليات التدشين، ورشة عمل بعنوان “حماية حقوق الطفل”، شارك فيها عددٌ من المتحدثين من الجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية.
وبدأت الورشة بكلمة لمعالي النائب العام، أكدَ فيها ما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – من اهتمام بالغ بحماية المجتمع والحفاظ على استقراره وأمنه من خلال تمكين الأسرة ودعمها بعوامل الاستقرار والنجاح بصفتها نواة المجتمع.
وقال: وضعت هذه البلاد المباركة نصب عينها التصدي لكل ما من شأنه المساس باستقرار الأسرة، وإيقاف الضرر على أفرادها، وأولت اهتمامها البالغ بكل ما يعنى بحماية الطفل من مختلف أنواع الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال،وتوفير البيئة الآمنة والسليمة للطفل؛لتمكينه من تنمية مهاراته وقدراته، ولم تقف جهود المملكة على ذلك،بل تسعى عبر رؤية المملكة 2030 إلى توفير كل ما يسهم في استقرار الأسرة ورفاهيتها عن طريق تحقيق مناخ آمن ومجتمع سليم لها.
وأعلنَ معاليه – في كلمته- تدشينَ “وحدة شؤون الطفل”، التي تتبع لنيابة الأسرة والأحداث، مختتماً كلمته بتأكيد التزام النيابة العامة بالمحافظة على كيان الأسرة واستقرارها،وحماية الطفولة وتوفير بيئة آمنة لها، وتقديم جميع الخبرات والدعم لكل مايؤدي إلى حماية الطفل واستقراره.
وتضمَّنت الورشة عدة محاور أساسية في حماية الطفل، حيث تحدث عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور ناصر بن محمد المهيزع عن الهيئة ودورها في حماية الطفل، فيما تطرَّق المستشار القانوني في وزارة التعليم الدكتور عبدالرحمن بن حسان العنبري،والمستشارة في الإدارة العامة للطفولة المبكرة الدكتورة هيفاء حسن الجبرين،إلى دور التوجيه الطلابي المدرسي في توجيه الطفل، فيما تطرَّق المستشار القانوني في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، جبر الشايقي إلى دور الهيئة في التوعية بحقوق الطفل، وتحدث فضيلة رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالدمام الدكتور عبدالسلام بن عبدالله الغامدي،عن حقوق الطفل في نظام الأحوال الشخصية، وتحدث المدير العام للحماية من العنف الأسري وحماية الطفل الدكتورة مرام بنت موسى الحربي،عن آلية التعامل مع بلاغات العنف ضد الأطفال، وتناولَ المدير التنفيدي لبرنامج الأمان الأسري الدكتور ماجد العيسى،جهودَ البرنامج تجاه الطفل.
واختتمت الورشة بإجراءات التحقيق في قضايا العنف ضد الأطفال،ألقاها رئيس نيابة الأسرة والأحدث بالنيابة العامة والمشرف على وحدة شؤون الطفل،وليد بن عبدالله الحسن.
من جهة أخرى،أقامت النيابة العامة مع عدد من الجهات ذات العلاقة فعالية اجتماعية للأطفال بعنوان :”قادة المستقبل”، شارك فيها عددٌ من الأطفال.
وتأتي هذه الفعاليات ضمن المهام والمسؤوليات الاجتماعية للنيابة العامة، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة للتوعية بالأنظمة والحقوق المكفولة في المملكة،وتطوير آليات التعاون المشترك بما يحقق العدالة الناجزة.
