اختتمت وزارة الاقتصاد والتخطيط مشاركتها في أعمال منتدى المرأة الاقتصادي 2022م بنسخته السابعة، الذي تنظِّمُه غرفة الشرقية، تحت شعار “صناعة التغيير” بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه تطوير الدور الاقتصادي للمرأة،وبحث الفرص والإمكانات المتاحة لتعزيز إسهامها في تحقيق المستهدفات الوطنية الاقتصادية والتنموية.
ومثَّلَ الوزارة ، وكيل الوزارة لشؤون التنمية القطاعية والمناطقية فرح بنت أحمد إسماعيل، في جلسة حوارية للحديث حول صناعة التغيير والدور المأمول من المرأة لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال، وبحث الممارسات البيئية الداعمة،وسبل تعزيز إسهام المستثمرات وسيدات الأعمال في تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية السعودية 2030.
واستهلَّت فرح إسماعيل مشاركتها، بالحديث عن دعم القيادة لمبادرات تمكين المرأة وإسهامها في التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن المرأة السعودية حظيت باهتمام ورعاية من القيادة الرشيدة ، أتاحت لها سبل التمكين وصناعة الأثر عبر حِزم من القرارات التاريخية التي شكلت نقلة نوعية غير مسبوقة عزَّزت من دور المرأة في مختلف الميادين، لتصبح شريكًا فاعلًا في تنمية الوطن وازدهاره.
ولفتت النظر إلى الإنجازات النوعية التي حققتها المرأة السعودية على مختلف الصُعد، علميًّا، واقتصاديًّا، وسياسيًّا، واجتماعيًّا، في إطار جهود التمكين التي وفرتها المملكة لتعزيز دور المرأة القيادي وتحقيق التوازن بين الجنسين للوصول إلى تنمية شاملة ومستدامة، مشيرة إلى أنّ المرأة السعودية تمثل قوة مؤثرة في المجتمع السعودي، بنسبة تصل إلى 49% من سكان المملكة وأكثر من 55% من مجموع خريجي الجامعات؛مما يشكل موارد ذات قيمة عالية للإصلاحات الهيكلية لاقتصاد المملكة.
وأكَّدَت أهميةَ تطوير البرامج والمبادرات الداعمة للمرأة في شتَّى المجالات من خلال رفع المهارات وتطوير الكفاءات؛بهدف تعزيز مشاركة المرأة في تحقيق التطلعات الوطنية، والإسهام في مسيرة التحول الوطني عبر مبادرات التنويع الاقتصادي وزيادة الإنتاجية، ورفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي للمملكة، وخلق المزيد من الفرص الاقتصادية في القطاعات الواعدة.
وتأتي مشاركة وزارة الاقتصاد والتخطيط في المنتدى، في ظل الجهود التي توليها الوزارة لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية المستدامة، من خلال البرامج والمبادرات التي تُسهم في رفع مستوى المعرفة وصقل المهارات وتمكين الكفاءات الوطنية بين الجنسين في مجال الاقتصاد والسياسة العامة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية السعودية 2030.
