عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الحادية عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وطالب مجلس الشورى في قرارٍ أصدره خلال الجلسة اليوم وزارة الصحة بدراسة توفير الأدوية الأساسية للمريض في مراكز الرعاية الصحية الأولية، والعمل على تطوير برنامج وصفتي، كما طالبها بالعمل على تطوير البرامج الأكاديمية للتمريض في العنايات الحرجة وتخصصات الصحة العامة، والتخصصات الدقيقة في طب الأسنان؛ لرفع كفاءة الممارسين الصحيين وتحسين مستوى الأداء.
وجاء قرار المجلس بعد أن قدمت اللجنة الصحية وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1442/1443هـ، التي قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم.
كما دعا المجلس في قراره الوزارة إلى تطوير آلية تأهيل الأطباء المكلفين بدراسة الملفات الطبية في اللجان الصحية، وتطوير عيادات مكافحة التدخين، وتسهيل الوصول لخدماتها في مراكز الرعاية الصحية.
وطالب المجلس الوزارة بالإسراع في تحديد مؤشرات أداء خاصة بالأمراض المزمنة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للإسراع بتحديث السياسات والأطر التنظيمية الخاصة بالخدمات الصحية المقدمة عبر الاتصال المرئي وتمكين المنشآت في القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.
وشدد قرار المجلس على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التوسع في برنامج زمالة طب نمط الحياة ليشمل أطباء الأسرة والتخصصات الطبية الأساسية، مطالبًا الوزارة بالإسراع في إطلاق مسارات نموذج الرعاية الصحية الجديد، مع التركيز على الرعاية الأولية والاضطرابات النفسية.
وطالب المجلس في ذات القرار الوزارة بزيادة توفير المستلزمات الطبية اللازمة والكوادر الصحية المتخصصة، لأقسام الأورام في المستشفيات غير التخصصية، وهي توصية إضافية مقدمه من عضو المجلس الدكتور سلطان آل فارح أخذت اللجنة بمضمونها.
كما طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بدراسة تصنيف المنشآت الصحية العامة والخاصة، وفق آليات قياس تجربة المريض، والإعلان عن التصنيف بشكلٍ دوري، وهي توصية إضافية كذلك مقدمة من أعضاء المجلس سمو الأمير فهد آل سعود، ومعالي الدكتور فهد التخيفي، و عطا السبيتي، أخذت اللجنة بمضمونها.
إلى ذلك انتقل المجلس خلال الجلسة إلى مناقشة تقرير لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات للعام المالي 1442/1443هـ، والذي قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تساءل عضو المجلس الدكتور هشام الفارس عن سبب غياب الشراكات بين الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات والجامعات السعودية والجمعيات العلمية العالمية لتفعيل قطاع المؤتمرات العلمية العالمية في المملكة.
بدوره طالب عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني الهيئة بعمل شراكات استراتيجية مع هيئة السياحة، والهيئة العامة للترفيه، لجذب المعارض والمؤتمرات للأماكن السياحية والترفيهية، وشراكات مع المنظمات العالمية المعروفة في العلوم المختلفة لاستضافة مؤتمراتها العالمية في المملكة.
فيما طالب عضو المجلس الدكتور سعد العمري الهيئة بإنشاء منصة وطنية إلكترونية “باللغتين العربية والإنجليزية”، يتم من خلالها تنظيم وتصنيف الفعاليات التي تقام في المملكة لتمكين المهتمين والمتابعين من معرفة تفاصيل المؤتمرات والفعاليات.
من جانبها حثت عضو المجلس الدكتورة هيفاء الشمري الهيئة بالقيام بدورها بشكل أكبر في تنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات الهام وحوكمته بما يتلاءم والصلاحيات الممنوحة له.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مداخلات وملحوظات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.
وأصدر كذلك المجلس خلال الجلسة قرارًا آخر تجاه التقرير السنوي لهيئة تطوير بوابة الدرعية للعام المالي 1442/1443هـ، وذلك بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم الوارد تجاه التقرير، قدمها أمام المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور تركي العواد.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمدينة الرياض للعام المالي 1442/1443هـ، بعد تقديم لجنة الحج والإسكان والخدمات وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم الواردة خلال مناقشة التقرير في جلسة سابقة، قدمها رئيس اللجنة معالي الأستاذ محمد المزيد.
إلى ذلك ناقش المجلس خلال الجلسة اليوم تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مقترح التعديل نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/43” وتاريخ 9/7/1439هـ، الذي قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة الأستاذ إبراهيم المفلح.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مداخلات وملحوظات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.
وناقش المجلس خلال الجلسة تقريرًا قدمته لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة هدر الطعام؛ المقدم من أعضاء المجلس هدى الحليسي، والدكتور فيصل آل فاضل، استنادًا للمادة “23” من نظام المجلس، والذي قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة عبد الله آل طاوي.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية اللجنة؛ وأعيد الموضوع بعد ذلك إلى اللجنة لدراسته بناءً على المادة “الرابعة والأربعين” من قواعد عمل المجلس واللجان.
وقد وافق المجلس خلال الجلسة اليوم على مشروع مذكرة تعاون بين وزارة التعليم في المملكة، ووزارة التعليم العالي والثانوي المتخصص في جمهورية أوزبكستان، وذلك بعد أن قدمت لجنة التعليم والبحث العلمي تقريرها بشأن مشروع المذكرة، قدمتها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة زكري.
كما أصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية في دولة الكويت في مجال تحلية المياه، وذلك بعد أن قدمت لجنة المياه والزراعة والبيئة تقريرها بشأن المذكرة، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير.
