الجزيرة – سعد المصبح
اختتم “منتدى مستقبل العقار” أعماله بمشاركة أكثر من 100 متحدث ضمن 40 جلسة وورشة عمل لمدة يومين، والذي رعاه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وبمشاركة عدد من المختصين حيث بين الوزير الحقيل بافتتاح المنتدى بأن قطاع العقار يرتبط بما لا يقل عن 120 صناعة اقتصادية متنوعة كأحد أهم القطاعات وأكثرها فاعلية وحيوية، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري يحظى بدعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مما ساعد في نمو القطاع ليأتي في المرتبة الثالثة كأكبر قطاع مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بعد نشاطي التعدين والتحجير والصناعات التحويلية.
وأوضح معاليه أن الأنظمة والتشريعات أسهمت في زيادة المعروض العقاري وتوازن السوق، وزيادة الفرص الاستثمارية المستقبلية، ونمو التمويل العقاري، وزيادة دور التقنية وإنترنت الأشياء في إيجاد مجتمعات سكنية ذكية ومتكاملة داخل المدن بالشراكة مع الجهات الحكومية وشركاء النجاح من القطاع الخاص لتعزيز جودة الحياة وأنسنة المدن، موضحًا أن الوزارة تعمل ضمن مشروعاتها على جعل 3 مدن في المملكة من أحد أفضل 100 مدينة في مؤشرات وتصنيف “قابلية العيش” عالميًا.
هذا وأكد المشاركون بالمنتدى على دور التحالفات الاقتصادية بين الشركات والمؤسسات والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنمية الناتج المحلي الوطني بما يحقق رؤية المملكة 2030 ويلبي تطلعات المواطنين.
وناقش عدد من المختصين في القطاع العقاري ضمن جلسة بعنوان “جودة الحياة وتمكين القطاع الخاص بالقطاع العقاري” في اليوم الثاني من أعمال المنتدى، مستقبل صناعة الترفيه العقاري وتطبيق جودة الحياة في المشاريع لتطبيق معايير جودة الحياة في المشاريع للوصول إلى مراكز متقدمة عالمياُ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 لجعل 3 مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة على مستوى العالم.
وفي هذا الجانب شارك وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للأراضي والمساحة المهندس عبدالله بن سعود الحماد في الجلسة الخامسة بعنوان “دور القطاع الحكومية في تحفيز الإستثمار العقاري” وقال المهندس الحماد “نملك رؤية واعدة لتكون الرياض من أفضل 10 مدن بالعالم مشيراً في بداية الجلسة على التطور والنقلة النوعية التي شهدتها الأجهزة الحكومية بعد إطلاق رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتكامل الغير مسبوق وبالنقلة النوعية في العمل بين الجهات الحكومية لدعم صناعة التطوير العقاري” والذي بدوره انعكس إيجاباً على القطاع العقاري والذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية، ولعلني أستشهد بأحد النماذج للشراكة مع القطاع الخاص على الأراضي الحكومية وبالتعاون مع القطاع المصرفي “البنوك” والدور الهام الذي لعبه القطاع الحكومي في تيسير وتسهيل الإجراءات ومراجعة التنظيمات والتشريعات ونتج عنها مشاريع مميزة ذات طابع عمراني مميز وجودة حياة وعائد اقتصادي.
وذكر م. الحماد أن القطاع الحكومي من خلال وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع القطاعات الأخرى يراقب أسعار الأراضي السكنية في كل مدن ومحافظات المملكة وخصوصاً الرياض وجدة وفق مؤشرات إحصائية يتم متابعتها بصفة مستمرة للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة والنجاحات المأمولة، ولدينا مؤشرات ذات علاقة بالقدرة الشرائية لسكان تلك المدن وبمتوسط أسعار الأراضي السكنية في الأحياء، حيث إن من الإجراءات التي قامت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان هي فرض المرحلة الثانية لتفعيل وتطبيق رسوم الأراضي في مدينة الرياض بهدف تحفيز التطوير ورفع المعروض العقاري وتوفير الأراضي بأسعار مناسبة وقد تم تحديد مدة زمنية للانتهاء من التسجيل بهذا المشروع حيث يتبقى قرابة ١٠٠ يوم على إنتهاء فترة التسجيل، بالإضافة إلى ضخ الوحدات السكنية بأسعار مناسبة للقدرات الشرائية في المشاريع السكنية المدعومة من الحكومة.
واختتم المهندس عبدالله الحماد الجلسة موضحاً بأن من أهم الأهداف التي تعمل عليها الوزارة وتحديداً في ما يخص “الأراضي” هي رفع الموثوقية العقارية وذلك من خلال تفعيل “الهوية العقارية” لكل عقار أو وحدة وتكون مبنية على أسس معلوماتية صحيحة ومرتبطة بقواعد بيانات مكانية الكترونية تنعكس عليها كافة التغيرات التي تطرأ على العقار، ونتيجة لذلك سيكون هناك انخفاض في النزاعات العقارية وارتفاع في دقة البيانات وبالتالي ستكون ممكنا رئيسيا لقطاع عقاري واعد بإذن الله.
