أكد معالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح بأن مشاريع النقل العام بمختلف أشكالها هي الأساس في قيام المدن وازدهارها وتنمية جودة الحياة فيها، مشيراً إلى أن مشاريع النقل العام والمحطات تعد شريكاً أساسياً في نمو القطاع العقاري لدورها في تسهيل التنقل بين المناطق القريبة من المشاريع والمحطات الرئيسية.
وأوضح معاليه خلال حديثه في الجلسة الحوارية “دور الهيئات في تنظيم القطاع العقاري” ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار الذي يقام حالياً في مدينة الرياض برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن التنظيمات والتشريعات في قطاع النقل العام ساعد في النمو الرأسي للتوسع العمراني بدلاً من الأفقي، كما أنه ساعد في تحول المساحات الكبيرة غير المستغلة لاستخدامات أكثر فائدة، والنقل العام بدوره يجعل من المنطقة المغطاة بالمحطات بؤرة استثمارية جاذبة لقطاع التطوير العقاري وكثير من النشاطات التجارية والترفيهية والحيوية.
وأشار الرميح إلى أن التمدد العمراني دفع المخططين إلى إعادة تصميم المدن بشبكات موسعة للنقل العام للحد من آثار تمدد المدن وربط التخطيط العمراني بتخطيط النقل وسياساته، وأشار إلى أن الهيئة لديها توجه استراتيجي بأن تكون نسبة مجموع الرحلات عبر النقل العام 15% حيث أنها تبلغ حالياً 1% فقط.
وختم رئيس الهيئة العامة للنقل حديثه بالإشارة إلى أن هناك تغير كبير يحدث في توجهات النقل العام فالمركبات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادية على الأبواب، وهذه التوجهات تفرض نمطاً عاماً في تمدد المدن وتطورها وتطور القطاع العمراني والعقاري فيها.
يذكر أن منتدى مستقبل العقار انطلق اليوم الأربعاء في مدينة الرياض بمشاركة أكثر من 100 متحدث من المختصين والمهتمين والمؤثرين في القطاع العقاري يناقشون عدة موضوعات ومحاور في تنظيمات وتشريعات القطاع العقاري وتوجهاته المستقبلية.
