رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة، نوه مجلس الوزراء بما يمثله اعتماد 22 فبراير من كل عام، يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم “يوم التأسيس”، من الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، وما أرسته من الوحدة والأمن في الجزيرة العربية، بعد أزمان من التشتت والفرقة وعدم الاستقرار، وبما تحقق للبلاد في العصر الحالي من نهضة وتنمية شاملة وبناء للإنسان حاضراً ومستقبلاً، ومكانة عالمية بين الأمم.
وتطرق المجلس إثر ذلك، إلى ما توليه المملكة من الحرص على تعزيز العلاقات المشتركة، ومد جسور التواصل مع جميع دول العالم، مرحباً في هذا الصدد بنتائج زيارة دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع في تايلند إلى المملكة، ومباحثاته مع صاحب السمو الملكي ولي العهد ــ حفظه الله ــ، وما تم خلالها من الاتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية كاملة، والخطوات التي من شأنها الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء استعرض مخرجات الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي عقد بدولة الكويت، الرامية لتعزيز العمل الجماعي بين الدول الأعضاء بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة، وتطوير آليات التعاون والتنسيق لترسيخ التنمية والازدهار في المنطقة، ودعم جميع السبل والجهود لإرساء دعائم السلم والأمن الدوليين.
وتناول المجلس، ما صدر عن اجتماع اللجنة الخماسية بشأن اليمن الذي ضم ممثلين رفيعي المستوى عن حكومات المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية؛ من إدانة للاعتداءات المتكررة التي تشنها المليشيا الحوثية على المدنيين في اليمن، وهجماتها الإرهابية على المملكة والإمارات، والتأكيد على دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن.
واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السلوفيني في شأن تعديل اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سلوفينيا، وإعادة توقيعها، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات والمعلومات في جمهورية سنغافورة في مجالات الاقتصاد الرقمي، والتقنيات الناشئة، والحكومة الرقمية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الجنوب أفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد المعدنية في جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً: تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب العُماني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عُمان في مجال النقل البحري، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً: الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومؤسسة أرشيف المغرب في المملكة المغربية.
سادساً: تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والإدارة الفيدرالية للملكية الفكرية في روسيا الاتحادية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً: تمكين وزارة السياحة من ضبط المخالفات في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية ذات الصلة باختصاصاتها.
ثامناً: اعتماد الحسابين الختاميين لصندوق التنمية العقارية والهيئة العامة للصناعات العسكرية لعامين ماليين سابقين.
تاسعاً: تجديد عضوية الدكتور/ محمد بن عبدالعزيز العقيلي، والدكتور/ محمد بن صالح قاضي، والدكتور/ توفيق بن عبدالمحسن الخيال، والدكتور/ سرحان بن عبدالله الشمري، والأستاذ / خالد بن أحمد الدوسري، والدكتور/ عصام بن سعد الغامدي، والدكتور/ زيد بن عبدالعزيز الشثري، والدكتور/ محمد بن إبراهيم العضيب، وتعيين الأستاذ / إبراهيم بن مناحي الحبردي أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
عاشراً: الموافقة على تعيين وترقيتين على المرتبتين “الخامسة عشرة” و”الرابعة عشرة”، وذلك على النحو التالي: ــ تعيين عبدالرحمن بن سالم بن ضاوي المالكي على وظيفة “مستشار تدريب” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بمعهد الإدارة العامة.
ــ ترقية سعد بن راشد بن عبدالرحمن بن منيف إلى وظيفة “مستشار مالي” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة المالية.
ــ ترقية عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد السيف إلى وظيفة “مستشار مالي” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة المالية.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
