الجزيرة – سعد المصبح
افتتح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية (SIMEC) بالرياض بمشاركة 30 دولة و70 شركة عالمية ومحلية.
وأوضح معالي الوزير الفضلي في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر أن النمو السكاني المتزايد، والممارسات الضارة بالبيئة البحرية وتأثيرها المباشر على المخزون السمكي، عوامل تحتم علينا التوجه إلى تطوير وتنمية صناعة الاستزراع المائي لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة مبينًا أن حجم الإنفاق الحكومي المباشر في قطاع الثروة السمكية بلغ نحو مليار ريال في البنى التحتية والأبحاث والتوطين، إيماناً من الحكومة بأهمية القطاع وفرص مساهمته في دعم الناتج المحلي وزيادة الصادرات.
وأضاف معاليه أن المملكة تعمل على مواجهة التحديات عبر إيجاد حلول مدروسة وتحسين الممارسات وتحفيز القطاع وتسهيل الإجراءات وتوفير الأراضي وبناء الأنظمة اللازمة والرقابة، إضافةً إلى بناء القدرات وإيجاد التشريعات الممكنة للقطاع نعمل مع الشركات الكبرى لتوفير البنى التحتية التكاملية مع الشركات الصغرى لتعزيز الفرص الإنتاجية والتسويقية لينعكس على زيادة الاستثمار بشكل مباشر.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي، أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في استضافة العالم لتعزيز الشراكات الدولية وتنمية الفرص الاستثمارية، وخلق منصة علمية لتبادل الخبرات وتوطين التقنيات ومناقشة التحديات التي تهدد الأمن الغذائي واستدامة قطاع الثروة السمكية.
وأوضح الدكتور الشيخي أن المؤتمر يناقش عدة قضايا هامة مثل استدامة المصايد السمكية، تطور الاستزراع المائي، تطور الصناعات الغذائية من المأكولات البحرية، توطين التقنيات الحديثة والصناعات التحويلية في قطاع الثروة السمكية، وكذلك صناعة المعدات وأدوات الصيد، بالإضافة إلى السياحة البحرية، لافتًا إلى أن المؤتمر شهد خلال يومه الأول عرض 50 فرصة استثمارية سعودية واعدة على هامش المعرض المصاحب للمؤتمر، وسيشهد خلال الأيام المقبلة 4 جلسات علمية و 12 ورشة عمل فنية متخصصة بمشاركة 50 متحدثاً دولياً.
يشار إلى أن قطاع الثروة السمكية بالمملكة يعد من أكثر القطاعات نموًا على مستوى العالم بنسبة 6%، وتأتي أهميته من كونه مصدرًا هامًا من مصادر الأمن الغذائي، ورافدًا اقتصاديًا لدعم الناتج المحلي الوطني، وتوليد الفرص الوظيفية وتنمية المجتمعات الريفية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
