أقرّ البرلمان الفرنسي نهائيًا أمس الأحد في تصويت أخير للنواب مشروع قانون شهادة التلقيح والذي ترغب الحكومة في تطبيقه سريعًا مع تجدد تفشي وباء كوفيد-19.
وأقر القانون بتأييد 215 صوتا واعتراض 58 وإحجام سبعة نواب عن التصويت وسيلجأ النواب الاشتراكيون إلى المجلس الدستوري لضمان احترام “الحريات الأساسية” ما سيؤخر صدور القانون لبضعة أيام.
وتأمل الحكومة في بدء تنفيذ إلزامية شهادة التلقيح في 20 يناير خاصة مع تسجيل ما معدله 300 ألف إصابة يومية الأسبوع الماضي.
وبحسب “يورو نيوز” و”فرانس برس” سيكون من الضروري بعد ذلك إثبات التطعيم لحضور الأنشطة الترفيهية ودخول المطاعم والمعارض واستعمال وسائل النقل العام بين الأقاليم ولن يكفي حمل نتيجة اختبار سلبي إلا لدخول المرافق الصحية.
