جددت دولة قطر التأكيد على أن مبدأ الولاية القضائية يشكل إحدى الأدوات الأساسية لضمان منع الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وقمعها وتجريم مرتكبيها، معربةً عن اهتمامها بموضوع الولاية القضائية العالمية وتطبيقاته انطلاقاً من قناعتها بأن الإفلات من العقاب يُعد العامل الأساسي في تزايد وقوع الفظائع الجماعية التي يشهدها العالم التي يرفضها الضمير الإنساني لكونها تنتهك الصكوك القانونية والقيم الإنسانية.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به السكرتير الثاني في الوفد الدائم لها لدى الأمم المتحدة علي بن أحمد المنصوري ، أمام اللجنة (القانونية) السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة لدورتها (76) حول “نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقاته”.
ودعا البيان إلى سد الثغرات القانونية من أجل وضع حد للإفلات من العقاب وحماية حقوق الضحايا، موضحاً أن هذا لا يتحقق إلا من خلال تضافر الجهود الدولية لمنع الإفلات من العقاب، وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وردع أي شخص أو طرف يفكر في ارتكاب مثل هذه الجرائم الخطيرة.
وحذر بيان دولة قطر من تنامي الإرهاب في العالم بشكل يُعرض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر، وقال :” إن هذا يدفع المجتمع الدولي نحو إرساء مبدأ الولاية القضائية العالمية لمواجهة ذلك الخطر “.
وشدد البيان على التوصل إلى تحديد نطاق الولاية القضائية العالمية يتسم بأهمية بالغة، لكي تنطبق على الجرائم الدولية الأكثر خطورة، وتقديم الجناة إلى العدالة، وإنصاف الضحايا”، مضيفاً أنه أمر يحتاجه المجتمع الدولي إذا ما أردنا عالما يزخر بالأمن والسلام واحترام حقوق الإنسان.
