أطلقت مصر الإستراتيجية الأولى لحقوق الإنسان (2021/ 2026)، التي تتضمن 4 محاور أساسية هي محور الحقوق المدنية والسياسية، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب وكبار السن، ومحور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في كلمته بمناسبة إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان، الليلة، إن هذه الإستراتيجية اهتمت بمسألة الالتزام بصون الحقوق والحريات من خلال التشريعات والسياسات العامة من جانب، وما تقوم به مختلف المؤسسات من إنفاذ تلك التشريعات والسياسات من جانب آخر، مشيراً إلى احترام بلاده لجميع التزاماتها التعاهدية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأوضح وزير الخارجية المصري سامح شكري من جانبه في كلمة مماثلة، أن هذه الإستراتيجية تجسد خارطة طريق جادة لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية، كما تؤكد حرص الحكومة المصرية على إعلاء حقوق الإنسان كمكون محوري في مشروعها التنموي الشامل بالتناغم مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.
وقالت رئيسة مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة نزهت شميت خان من جهتها في رسالة مُسَجّلة في المناسبة ذاتها، إن إستراتيجية حقوق الإنسان تعد خطوة مهمة لتنفيذ المعايير الدولية وضمان حقوق الإنسان في مصر.