حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال النصف الأول من العام الحالي 2021م، العديد من المنجزات المرتبطة بإستراتيجية عملها ورؤية المملكة 2030، وذلك عبر قطاعاتها المختلفة.
في قطاع العمل، مكنت الوزارة من توظيف السعوديين محققة مستهدف العمل الحر بنسبة 140% من خلال إصدار 8140 وثيقة عمل كان لها انعكاسًا إيجابيًا في تنظيم وتحفيز العمل الحر بالمملكة عبر إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات.
وأطلقت عدة قرارات مهمة في مجال التوطين، ومنها قرارات توطين أنشطة المطاعم والمقاهي، وأنشطة التموينات والأسواق المركزية، والمجمعات التجارية المغلقة، ومهنة خدمة العملاء عن بعد.
وحصلت الوزارة على جائزة Validated By EFQM من المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة EFQM-2021 في نظام ودي التابع لمبادرة تسوية الخلافات العمالية، حيث أسهمت المبادرة في وصول نسبة الصلح إلى 68% لأكثر من 147,000 دعوى واردة بإجمالي مبالغ مستردة 413,000,000 ريال بما يتجاوز المستهدف المقدر بـ 52% للعام الحالي 2021م، حيث أسهم النظام في تعزيز صورة المملكة دولياً من ناحية الجودة والسرعة المقدمة في عمليات البت في الخلافات العمالية.
وفيما يخص زيادة مشاركة القوى العاملة وشموليتها، أطلقت الوزارة برنامج نطاقات المطور الداعم للاستقرار الوظيفي للموظفين في القطاع الخاص، الذي سيسهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة حتى عام 2024م، وبدأت في تنفيذ قرار احتساب الحد الأدنى للأجور في نطاقات والفئات الخاصة، الذي سيؤثر في زيادة الإنتاجية للفرد، إذ من المتوقع أن يكون له أثر إيجابي في زيادة جاذبية القطاع الخاص للسعوديين.
وحصلت المملكة على مقعد عضو أصيل في منظمة العمل الدولية لمدة ثلاث سنوات، حيث يعكس هذا الانتخاب المكانة والثقة المتنامية التي تتمتع بها المملكة إقليماً ودولياً خصوصاً في مجال ترسيخ القيم العمالية، إلى جانب تقدير واعتراف الدول الأعضاء بجهود المملكة ومنجزاتها على الصعيد العمالي الدولي.
واستفاد من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية منذ دخولها حيز التنفيذ في 14 مارس 2021 م 51,730 عاملًا و 29,175 منشأة، حيث تسعى المبادرة إلى زيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، ووثقت الوزارة 3,610,880 عقدًا إلكترونيًا لحوالي 152,810 منشآت منذ انطلاق برنامج توثيق العقود إلكترونياً، الذي يسهم في حفظ الحقوق للمنشآت والعاملين فيها بالإضافة إلى تقليل الخلافات والقضايا العمالية.
كما أقرت التأمين على عقود العمالة المنزلية وذلك بإصدار وثيقة تأمين على عقد العمالة المنزلية القادمة للعمل في المملكة ضد مخاطر عدم الالتزام بحقوق وواجبات صاحب العمل أو العامل المنزلي، كما تغطي هذه الوثيقة عدة منافع أبرزها تعويض صاحب العمل عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل وتعويض العامل في حالة العجز الدائم أو الجزئي، كما تسهم في تسهيل التفاوض الثنائي مع الدول.
وأقرت الوزارة نظام حماية الأجور للعمالة المنزلية عبر منصة مساند لمراقبة عمليات صرف الأجور، وذلك بإلزام صاحب العمل الموظّف لعمال الخدمة المنزلية بتحويل أجورهم من خلال عدة قنوات رقمية وإلكترونية، إضافة لإقرار منتج تأميني على حقوق ومستحقات العاملين لدى منشآت القطاع الخاص، الذي يهدف إلى ضمان حقوق العاملين غير السعوديين في حال تعثر منشآتهم أو عدم القدرة على سداد تلك الحقوق، وفق منافع محددة في الوثيقة التأمينية، حيث تتحمّل الدولة جميع التكاليف المترتبة على تطبيق المنتج التأميني.
وفعلت الوزارة برنامج دعم تأسيس الأعمال عبر منصة قوى، حيث استفادت منه أكثر من 53,000 منشأة بحيث أصبحت عملية الحصول على رأس المال البشري “تأشيرات العمل” تتم في أقل من يوم عوضاً عن معدل 9 أشهر – 13 شهراً في السابق، وأطلقت الوزارة برنامج الفحص المهني، الذي يهدف إلى إلزام العاملين الوافدين المهنيين بالحصول على شهادة الفحص المهني عبر إجراء اختبارات عملية ونظرية داخل المملكة وخارجها، ويسهم البرنامج في رفع جودة سوق العمل بالمملكة وضمان عدم توافد عمالة مهنية غير مرخصة لسوق العمل السعودي.
وفيما يخص قطاع التنمية الاجتماعية فقد تجاوز المستهدف النصف سنوي لعام 2021م لمؤشر “رضا المستفيدين من الخدمات الاجتماعية” والمخطط له بـ “69.5%”؛ وذلك بتحقيق نسبة “74.2%”، حيث يقيس هذا المؤشر مدى رضا المستفيدين من الخدمات الاجتماعية، وتحديداً الفئات المستفيدة من خدمات الرعاية الاجتماعية عبر وكالة التأهيل والتوجيه الاجتماعي ويشمل المستفيدين: الأشخاص ذوي الإعاقة، كبار السن، الأيتام ذوي الظروف الخاصة، الحماية الأسرية، الأحداث الجانحين، والمتسولين إذ يسهم في معرفة مدى تحقيق الوزارة لأهدافها الإستراتيجية وقياس المنفعة الخاصة بمبادراتها ومشاريعها، فيما تجاوز المستهدف النصف سنوي لعام 2021م لمؤشر “نسبة المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل الذين تم تمكينهم للاستغناء عن الدعم” وهو “23.8%” من خلال الوصول إلى “24.8%” مما يسهم في رفع كفاءة الإعانات المالية لمستحقي الدعم.
ويهدف المؤشر إلى قياس نسبة المستفيدين من برامج التمكين القادرين على العمل وليس لديهم موانع وفق المعايير المحددة والذين تم تمكينهم من إجمالي عدد المستفيدين من برامج التمكين، التي تهدف إلى نقل المستفيدين من الرعوية إلى التنموية ضمن خطط محددة وواضحة تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم، وصولاً إلى تمكينهم من خلال تحقيق الاستقلال المالي عن طريق إيجاد فرص تعليم أو تأهيل وتدريب ومن ثم توظيف، أو مشروع إنتاجي أو ريادي.
ومكنت الوزارة المستفيدين القادرين على العمل وعددهم الإجمالي هو 41.391 من مستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث مكنت 34.602 مستفيد من خلال مسار التوظيف، ومكنت عبر مسار المشاريع 6.789 مستفيدًا و13.967 مستفيدًا مكنتهم من خلال مسار التدريب، إضافة إلى تنفيذ 713 دورة تدريبية و 63 ورشة عمل و46 ملتقى و175 شراكة موقعة.
وأطلقت الوزارة منصة الدعم والإعانات الاجتماعية إطلاقًا تجريبيًا بتاريخ 23 مايو 2021 بهدف تقديم طريقة موثوقة وسهلة تمكن المستفيدين من الوصول لبرامج الدعم الحكومية من خلال إضافة برامج متعددة داخل منصة موحدة باستخدام ملف تعريف موحد للمستفيد، بحيث يستطيع المستفيد التقدم لأي برنامج دعم، ثم يخضع كل مستفيد لإجراء اختبار الاستحقاق والأهلية لهذه البرامج والحصول على إجراءات أخرى مثل إجراء الدفع الآمن والتمكن من التعامل مع الاعتراضات والشكاوى عبر المنصة.
وعملت الوزارة على تحسين فعالية وكفاءة الخدمات الاجتماعية بعد موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنظيمية لدور الأحداث والتي تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتحسينها، وكان من ضمن منجزات الوزارة لهذا النصف من العام زيادة إسهام القطاع غير الربحي في الاقتصاد الوطني، حيث أطلقت وكالة تنمية المجتمع المنصة المحاسبية للمنظمات غير الربحية الواقعة تحت إشراف الوزارة، ليتم من خلالها ربط جميع الأطراف ذات العلاقة “الوزارة-المكاتب المحاسبية-الجمعيات” لربط عملية مراجعة الحسابات والتقارير المالية، مما يُمكن المنظمات من إبداء الملاحظات على تقاريرها المالية وتحديد جوانب القوة والضعف في أدائها المالي بما يعود عليها بالمنفعة وترشيدها للاستخدام الأمثل لمواردها المالية لتحقيق الاستدامة المالية وزيادة الإيرادات وتنوعها، إضافة إلى حفظ وتحليل البيانات المالية للمنظمات خلال أكثر من عام لقياس الأداء من خلال لوحة المؤشرات المالية.
وشجعت الوزارة العمل التطوعي حيث توجت نتائج “النصف الأول لعام 2021م” بأرقام ونسب متنامية إذ بلغ عدد المتطوعين أكثر من 208 آلاف متطوع بزيادة بلغت 144% وأكثر من 600 ألف متطوع بتكرار بزيادة بلغت 438%، بينما بلغت الساعات التطوعية أكثر من 12 مليون ساعة تطوعية، بزيادة وصلت إلى 152%، وبلغ عدد الفرص التطوعية أكثر من 100 ألف فرصة تطوعية بزيادة 164%.
في حين بلغ عدد المستفيدين من النشاط التطوعي “15 مليون مستفيد” كما وصل العائد الاقتصادي من العمل التطوعي ما مقداره “207,271,871”.
وبلغ عدد الورش التدريبية المنفذة “59 ورشة تدريبية” إضافة إلى 9336 استشارة مقدمة للجهات، واستفاد 177 جهة و 5919 فردًا من التدريب.
وبلغ إجمالي تغطية الصندوق المجتمعي للاحتياج المجتمعي 56,149,518 ريالاً خلال عام 2020-2021 شملت 10 مناطق وبلغت الجهات المنفذة لمشاريع الصندوق 222 جهة واستهدف الدعم 641,090 من الأفراد والأسر المستفيدة من مبادرات الصندوق.
وحققت الوزارة مستهدفاتها لمؤشرات الوحدة الإشرافية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهي مؤشر عدد المتطوعين في المنظمات غير الربحية تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومؤشر إجمالي عدد الساعات التطوعية المنفذة عبر المتطوعين في المنظمات غير الربحية، ومؤشر عدد البرامج التي تقدمها المنظمات غير الربحية، ومؤشر عدد المنظمات التي مكنتها الوحدات الإشرافية في الوزارة، ومؤشر عدد المنظمات غير الربحية بالإضافة إلى بدء برنامج الجلسات التفاعلية بالتنسيق مع منصة دروب في صندوق دعم الموارد البشرية “هدف” لإقامة لقاءات تثقيفية للقطاع غير الربحي.
كما تم تمكين عدد “256” جمعية أهلية من خلال ملتقى أسبوع التمكين والذي يهدف إلى التعريف بخدمات الإدارات العامة بوكالة التنمية ومدى تحقيق أقصى استفادة من تلك الخدمات، إضافة إلى انطلاق برنامج الزيارات الفنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقعة تحت إشراف الوزارة فنياً في جميع مناطق المملكة وعددها 60 زيارة للجمعيات الأهلية إلى نهاية السنة الميلادية 21/22م بمعدل 10 زيارات شهرية مقسمة على أربع مجموعات من موظفي وموظفات الإدارات الثلاث التابعة للإدارة العامة بهدف توطيد العلاقة بين هذه الجمعيات والإدارة الفنية المشرفة والتعريف بها، وتصحيح وضع الجمعيات المتعثرة ووضع خطة لتطويرها ومتابعتها، وإيجاد آلية تعاون بين الجهة المشرفة وهذه الجمعيات للاستفادة من المبادرات التي تقدمها الوزارة وكذلك الجهة المشرفة، ونقل التجارب الناجحة في الجمعيات المتميزة والاستفادة منها لتطوير بعض الجمعيات التي لديها نقص في بعض الجوانب التي تحتاج إليها.
ونفذت الوزارة 14 ورشة عمل ودورة تدريبية للعاملين بوحدات الحماية الأسرية والدور الاجتماعية بهدف تعريفهم على نماذج العمل التشغيلية وتدريبهم على حزم من البرامج الخاصة بنظام الحماية الأسرية، إضافة لإصدار الدليل الإجرائي للإرشاد الأسري لتنظيم عملية الإرشاد الأسري في المملكة، وتأهيل الممارسين من القطاعين الخاص وغير الربحي.
وبدأت في تنفيذ المرحلة التجريبية بنجاح لإسناد مراكز الحماية الأسرية ودور الإيواء، وأظهرت المؤشرات انخفاض عدد حالات الإيواء بدور الحماية بنسبة 16%، وانخفاض عدد حالات الإيواء بدور الضيافة بنسبة 42%.
كما أن الانتظار للرد على الاتصالات بلغ معدل “5” ثواني في مركز البلاغات والذي يعد أقل من المقياس المعياري.
وبلغت نسبة بلاغات العنف الأسري عالية الخطورة التي تمت مباشرتها بالوقت المقرر نسبة 99,6%.
فيما بلغت نسبة إغلاق بلاغات الحماية الأسرية 89,5%.
ووقعت الوزارة مذكرة التفاهم مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض بهدف تدريب العاملين وتعزيز الوقاية من الأمراض وتقليل احتمالات انتشار العدوى بين المقيمين، إضافة إلى تطعيم 100% من المستفيدين بالدور الاجتماعية بلقاح الإنفلونزا الموسمية بالتنسيق مع وزارة الصحة.
كما كشفت دراسة علمية منشورة في مجلة علمية محكمة من قبل وزارة الصحة أن نسبة الوفيات بمرض كورونا في الدور الإيوائية من أقل النسب عالميًا.
وانخفضت نسبة المتسولين المحالين للوزارة بنسبة 20% عن الربع المماثل من العام السابق 2020.
كما وقعت “34” اتفاقية بالتعاون مع مراكز التأهيل الشامل وتم تدريب وتخريج 470 مستفيدًا ضمن برنامج برامج تطوير التدريب لمستفيدي مراكز التأهيل الشامل.
وعملت الوزارة على معالجة انقطاع الأسر في مراكز التأهيل الشامل، محققة نسبة 98% حيث تمت معالجة انقطاع 873 أسرة من أصل 890 أسرة.
ومن خلال مذكرة تعاون “أكفياء” لتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية تم شغل العديد من الوظائف.
وازداد عدد الاتفاقيات والشراكات ليصبح الإجمالي “11” اتفاقية لتأهيل وتدريب الأيتام، إضافة لإطلاق عدد “203” فرص تبرع للأيتام على منصة التبرع بمبلغ إجمالي 19,552,197 لعدد 94311 مستفيداً.
وارتفعت نسبة توظيف الأيتام من القادرين على العمل بنسبة 78%.
وتم تأمين مبالغ وحدات سكنية لعدد 54 يتيمة وتفعيل دور القطاع الثالث لدعم تمكين الأيتام.
كما زاد عدد الأبناء المستفيدين من الفرص التطوعية بمعدل 78%، وارتفعت نسبة من تم تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل ليصل إلى 82%.
وافتتحت الوزارة عدد “11” بيت اجتماعي في 2021 لصبح عدد البيوت الاجتماعية “21” بيتًا، وبلغت نسبة احتضان الأيتام 100% إضافة لزيادة عدد الأسر المتقدمة للاحتضان لتصل 3000 أسرة.
كما انخفض معدل بقاء الأطفال الرضع حتى الاحتضان لمن هم دون السنتين إلى أقل من الشهرين.
أما في قطاع الخدمة المدنية، فقد أطلقت الوزارة النظام المركزي للمعلومات الوظيفية والذي يهدف إلى تقديم خدمات رقمية متكاملة تعنى بمسيرة الموظف من التعيين إلى نهاية الخدمة ويحتوي على قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن الموارد البشرية الحكومية ويدعم حوكمة إجراءات العمل في قطاع الخدمة المدنية، حيث أن المستفيدين من هذا النظام هم مختصي إدارات الموارد البشرية وموظفي القطاع العام، كما أطلقت برنامج التحول في الموارد البشرية ومقياس النضج وتطبيقه على 6 وزارات هي “وزارة العدل، وزارة الحرس الوطني – الشؤون الصحية، وزارة التجارة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة النقل” وجاري العمل على بقية الوزارات.
وأكملت الوزارة تدريب أكثر من 450 مختصًا من مختصي الموارد البشرية لدى أكثر من 70 جهة حكومية حصلوا بعدها على شهادات احترافية تخصصية في الموارد البشرية تتمثل في الشهادة الاحترافية لقيادة الموارد البشرية “CIPD”، والشهادة الاحترافية لأخصائي المزايا والتعويضات “World at Work”، والشهادة الاحترافية لتطوير المواهب “atd”.
وبلغ عدد الجهات الحكومية المستفيدة من خدمات قطاع الخدمة المدنية بشكل إلكتروني أكثر من 400 جهة، بعدد عمليات تجاوزت 442 ألف عملية، حيث يتم تقديم 9 خدمات عبر منصة مسار وهي: إشغال الوظائف بالترقيات، التظلمات، الاستفسارات النظامية، بياناتي الوظيفية، خدمة بيان، جدارة، ساعد، تأييد التعاقد، متابعة وتوثيق الإجراءات والوقوعات الوظيفية آليا.
وأطلقت الوزارة مركز قياس القدرات والمهارات لموظفي القطاع العام والذي يهدف إلى تحديد نقاط القوى والضعف للقيادات والمواهب في القطاع العام عبر إعداد دراسات تحليلية للوظائف القيادية بالوزارات.
كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد من البرامج التدريبية الإلكترونية لموظفي القطاع العام عبر منصة إثرائي بالتعاون مع معهد الإدارة ضمن البرنامج الوطني للتدريب عن بعد منها: برنامج دراسات الجدوى الاقتصادية واستفاد منه “أكثر من 6 آلاف متدرب”، برنامج الابتكار الحكومي واستفاد منه “أكثر من 12 ألف متدرب”، برنامج أساسيات قواعد البيانات واستفاد منه “أكثر من ألفي متدرب”، حيث تهدف هذه البرامج إلى تزويد المتدربين بالمهارات والأدوات التي تساعدهم في تنفيذ مهامهم الوظيفية، والتي من شأنها الإسهام في رفع مستوى أداء موظفي القطاع العام، كما نفذت الوزارة برنامج قيادة مجالس الإدارة بالتعاون مع معهد الإدارة وبالشراكة مع مركز حوكمة الشراكات بجامعة إنسياد، وذلك ضمن مبادرة تطوير القيادات الإدارية بالجهات الحكومية، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
أما في قطاع الخدمات المشتركة، فقد حققت الوزارة التميز التشغيلي حيث اعتمد معالي الوزير سياسات وإستراتيجية أمن المعلومات وهي “26 سياسة” وذلك بعد إجراء المراجعة السنوية لها، وتستهدف السياسات جميع موظفي الوزارة وكذلك جميع الأصول المعلوماتية والتقنية، مما سيسهم في رفع نسبة مستوى الالتزام بضوابط هيئة الأمن السيبراني والوصول إلى نسبة 83%.
كما حقق برنامج حساب المواطن بطولة مسار الحكومة الإلكترونية في مسابقة جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS – الفئة السابعة – التابع للأمم المتحدة لعام 2021م وتوج بحصوله على شهادة التميز من منظمي القمة العالمية لمجتمع المعلومات، ليسجل بذلك إنجازًا جديدًا في المحافل العالمية يجير باسم المملكة، ولتصبح الجائزة الخامسة التي ينالها برنامج حساب المواطن منذ انطلاقه، حيث نجح البرنامج في تحقيق جميع المعايير العالمية التي وضعتها الأمم المتحدة لخدمة المجتمع ومنها تمكين المجتمع والنتائج المحققة والأثر الناتج من البرنامج، كما قام البرنامج بتطوير شراكاته مع الجهات الحكومية الأخرى والتي فاقت معلوماتها المتبادلة مع تلك الجهات أكثر من 8.4 مليارات معلومة تبادلية، كما حصل البرنامج على شهادة الآيزو “ISO/IEC 27001: 2013” لنظام إدارة حماية المعلومات المعتمد من قبل حلول الإدارة الخطية “LMS” والمعتمدة من خدمات الاعتماد الدولي “IAS”.
ويُعد هذا الاعتماد معيارًا معترف به دولياً يضمن تلبية احتياجات المستفيدين من خلال نظام فعال لإدارة وحماية المعلومات الخاصة بهم من خلال ضمان جودة التعامل مع البيانات، كما تأتي هذه الشهادة تأكيداً لمواءمة السياسات والإجراءات التشغيلية بما يتناسب مع اشتراطات الأمن السيبراني للمعلومات وإدارة وتقليل المخاطر تعزيزاً لمسار عمل مبادرة حساب المواطن التشغيلي.
وعملت الوزارة على بناء قدرات بشرية مستقبلية حيث تم الحصول على شهادة Validated by EFQM من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM كأول جهة في المملكة، بعد أن تمكنت من تحقيق الالتزام بمعايير نموذج التميز المؤسسي الأوروبي بنجاح وعبر عدة مجالات منها: تطوير نظام التسوية الودية إلكترونيًا، ورفع كفاءة الإنفاق وترشيد الاستهلاك في مجال النقل الموحد، وتوحيد طرق التواصل مع مستفيدي الوزارة عبر مركز الاتصال الموحد.
وأسهمت الوزارة في تحقيق المملكة إنجازًا لافتًا في مجال الأمن السيبراني، بعد حصولها على المركز الثاني عالميًا من بين 193 دولة، والمرتبة الأولى في الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا، وفقًا للمؤشر العالمي للأمن السيبراني.
وكان من أبرز جهود الوزارة التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز تمكين التحول الرقمي الآمن للوزارة، من خلال: حوكمة متكاملة للأمن السيبراني على مستوى الوزارة وإصدار ما يزيد عن 36 وثيقة خاصة بالأمن السيبراني متضمنة مجموعة من السياسات والإجراءات والأطر والإرشادات والمعايير الأمنية ومتابعة تطبيقها، رفع مستوى موثوقية الأنظمة والخدمات الإلكترونية المقدمة، وتعزيز جوانب السرية والخصوصية عن طريق حوكمة الهويات والصلاحيات لـ 20 نظامًا ومراجعة أكثر من 135631 هوية لهذه الأنظمة، وتعزيـز مسـتوى الرقابة الأمنيــة لأنظمة وخدمات الوزارة على مدار 24 ساعة خلال 365 يوماً بالسنة، من خلال مركز عمليات أمن المعلومات، تعزيز الثقافة الأمنية لدى 22000 موظف من منسوبي الوزارة عن طريق مجموعة من البرامج التوعوية، الاشتراك بالمنصة الوطنية لمكافحة الثغرات، وتوقيع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للبرمجة والدرونز لتعزيز التعاون المشترك بهذا المجال.
