حققت الثروة المالية للأسر المغربية نحو 43 مليار درهم إضافية في 2020، وذلك مقارنة بالعام الذي سبقها، على الرغم من الظروف الاقتصادية التي تسببت فيها جائزة كورونا..
وأكد بنك المغرب، في تقرير له حول الاستقرار المالي، أصدره، أخيرا، بالاشتراك مع هيئة مراقبة التأمينات، والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أنه “على الرغم من سياق الأزمة، استمر تدعيم الثروة المالية للأسر سنة 2020، بنحو 43 مليار درهم إضافية مقارنة بالسنة السابقة”.
وأشار التقرير إلى أنه “بشكل عام، لم تتدهور الثروة المالية للأسر في هذه الفترة من الأزمة، بل نمت في سنة 2020، مع تعزيز ودائعها البنكية”.
وأوضح المصدر ذاته أنها بلغت بذلك في المجموع 876 مليار درهم، حيث تتشكل أساسا من الودائع البنكية بنسبة 82.7 في المائة، تليها استثمارات في قطاع التأمين على الحياة والأصول في شكل قيم منقولة، بنسبة بلغت على التوالي 10.8 في المائة و 6.5 في المائة.
