يشكل مشروع سد النهضة الضخم على النيل الأزرق الذي أطلقته إثيوبيا عام 2011، ويعقد مجلس الأمن الدولي الخميس اجتماعًا بشأنه، مصدراً لتوتر إقليمي خصوصاً مع مصر التي يمدها النيل بنسبة 90% من احتياجاتها المائية.
عشر دول
يبلغ طول نهر النيل 6695 كيلومتراً، وهو يعدّ بذلك، كما الأمازون، النهر الأطول في العالم، لكنه يشكل بالإضافة إلى ذلك مصدراً حيوياً للموارد المائية وللطاقة الكهرومائية في منطقة إفريقية قاحلة.
وتساوي مساحة حوض النيل ثلاثة ملايين كيلومتر مربع، أي 10% من مساحة القارة الإفريقية، ويتوزع بين عشر دول هي بوروندي وجمهورية الكونغو الديموقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا وأوغندا وروندا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا.
ويقدر مستوى تدفقه السنوي بنحو 84 مليار متر مكعب.
ويلتقي النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا بالنيل الأبيض في الخرطوم ليشكلا معاً نهر النيل الذي يعبر السودان ومصر ويصبّ في البحر المتوسط.
السد الأكبر في إفريقيا
أطلقت إثيوبيا في عام 2011 المشروع الذي تقدّر قيمته بنحو 4 مليارات دولار ويهدف إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، بقدرة إنتاج تفوق من نحو 6500 ميغاوات.
يقع سد النهضة على النيل الأزرق على بعد نحو 30 كلم من الحدود مع السودان، ويبلغ طوله 1,8 كلم وارتفاعه 145 متراً.
بدأت إثيوبيا المرحلة الأولى من ملء السد في منتصف عام 2020.
إمدادات مائية
يمدّ النيل مصر بنسبة 90% من احتياجاته المائية والزراعية.
وتتمسك مصر بـ”حق تاريخي” لها في مياه النيل الذي تضمنه سلسلة اتفاقات مبرمة منذ عام 1929.
حينها، حصلت مصر على حق الفيتو على بناء أية مشاريع على النهر.
وفي عام 1959، حصلت مصر بموجب اتفاق مع الخرطوم حول توزيع مياه النيل، على حصة بنسبة 66% من كمية التدفق السنوي للنيل، مقابل 22% للسودان.
لكن في عام 2010، وقعت دول حوض النيل على اتفاق جديد رغم معارضة مصر والسودان، ينص على إلغاء حق النقض الذي تتمتع به مصر، ويسمح بإقامة مشاريع ري وسدود لإنتاج الكهرباء.
قضايا حاسمة
تؤكد إثيوبيا، على أن مشروع سد النهضة أساسي من أجل تنمية البلاد، وأنه لن يؤثر على مستوى تدفق المياه.
وتخشى مصر من جهتها من وتيرة امتلاء الخزان الضخم لسد النهضة الذي يتسع لـ74 مليار متر مكعب من المياه، ومن أن ملء هذا الخزان خلال فترة قصيرة، سيؤدي إلى انخفاض كبير في جريان مياه النيل على امتداد مصر.
تعتبر مصر المشروع تهديدا “وجوديا” لها، فيما حذر السودان من “مخاطر كبيرة” على حياة الملايين من الناس.
وبعد تسع سنوات من الجمود في المفاوضات، رعت الولايات المتحدة والبنك الدولي اعتبارًا من تشرين الثاني/نوفمبر 2019 محادثات للتوصل إلى اتفاق لكنها فشلت.
وتعثرت مفاوضات أخرى برعاية الاتحاد الأفريقي منذ نيسان/أبريل.
وأكدت مصر والسودان أنهما لن يستبعدا أي خيار للدفاع عن مصالحهما.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت مصر ثم السودان أن أديس أبابا أبلغتهما ببدء مرحلة الملء الثانية للسد، وهي عملية لم تؤكدها رسميًا إثيوبيا التي تقول إن إضافة المياه إلى خزان السد هي عملية طبيعية، خاصة خلال موسم الأمطار.
ويجتمع مجلس الأمن الدولي الخميس بناء على طلب تونس، العضو العربي غير الدائم في المجلس، نيابة عن مصر والسودان.
– تفاقم التوترات الإقليمية –
وأضيف إلى مصادر التوتر الإقليمية النزاع الدائر منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020 في إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا والذي أدى إلى لجوء 60 ألف شخص إلى السودان الذي يعاني من أزمة اقتصادية.
وأعاد الجيشان السوداني والإثيوبي مؤخرًا انتشارهما في منطقة الفشقة الحدودية الخصبة التي يؤكد البلدان أحقيتهما بها، الأمر الذي يثير مخاوف من اندلاع نزاع فيها.
