قالت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية إنه على الرغم من تفشي الوباء والتدمير الذي لحق بالاقتصادات في جميع أنحاء العالم، زادت الدول المسلحة نوويًا العام الماضي الإنفاق على ترسانات الأسلحة النووية بمقدار 1,4 مليار دولار.
وأوضحت الحملة في تقرير جديد بالتفصيل كيف واصلت الدول التسع المسلحة نوويًا في العالم زيادة إنفاقها على هذه الأسلحة عام 2020 وجاء في التقرير “بينما امتلأت أسرة المستشفيات بالمرضى، وعمل الأطباء والممرضات على مدار الساعة وشحت اللوازم الطبية الأساسية، وجدت تسع دول أن لديها أكثر من 72 مليار دولار لصرفها على أسلحة الدمار الشامل لديها”.
ويمثل هذا الإنفاق زيادة قدرها 1,4 مليار دولار “1,2 مليار يورو” عن إنفاق عام 2019، وأنفقت الولايات المتحدة 37,4 مليار دولار في هذا المجال أي أكثر من نصف المبلغ الإجمالي، أو ما يمثل حوالى 5% من إجمالي إنفاقها العسكري العام الماضي، وفقًا للتقرير ويقدر التقرير أن الصين أنفقت حوالى 10 مليارات دولار وروسيا 8 مليارات دولار.
وبشكل مشترك، أنفقت الدول المسلحة نوويًا أكثر من 137 ألف دولار كل دقيقة في عام 2020 على السلاح النووي وسُجلت الزيادة في الإنفاق ليس فقط في وقت كان العالم يكافح أسوأ جائحة منذ قرن، ولكن أيضًا مع تكاتف العديد من البلدان الأخرى معًا لحظر الأسلحة النووية.
وفي أكتوبر الماضي، حصلت معاهدة طرحتها الحملة لإلغاء الأسلحة النووية على تصديق الدولة الخمسين عليها لتدخل حيز التنفيذ في يناير 2021 وقالت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية في تقريرها “بينما استمرت هذه الدول التسع في إهدار المليارات على أسلحة الدمار الشامل، كان باقي العالم منشغلاً بجعلها غير قانونية”.
وسلط التقرير الذي يحمل عنوان “تواطؤ: الإنفاق النووي العالمي عام 2020” الضوء على كيفية توجيه الحكومات أموال الضرائب بشكل متزايد إلى مقاولي الأسلحة الذين ينفقون بدورهم مبالغ متزايدة على جماعات الضغط لتشجيع الإنفاق.
