أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس توسيع نطاق الإجراءات السارية لمكافحة كورونا لتشمل عموم الأراضي الفرنسية وإغلاق المؤسسات التعليمية في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك في محاولة لاحتواء الموجة الوبائية الثالثة التي تجتاح فرنسا.
وقال ماكرون في خطاب عبر التلفزيون إنّ هذه الإجراءات التي ستسري في كلّ أنحاء فرنسا تشتمل على حظر تجوّل ليلي يبدأ في الساعة السابعة مساء “17:00 ت غ” وإغلاق بعض المحلات التجارية وتقييد تنقّلات المواطنين حول منازلهم ضمن دائرة شعاعها 10 كلم، وأيّ تنقّل خارج هذه الدائرة سيحتاج إلى مبرّر وستطبّق هذه الإجراءات اعتباراً من الثلاثاء المقبل.
وقال ماكرون “لقد دخلنا سباق سرعة” في وقت تواجه فيه البلاد زيادة حادّة في أعداد المصابين وفي الحالات الاستشفائية، ولا سيّما بسبب تفشّي النسخة البريطانية المتحوّرة من الفيروس وأضاف أنّ هذا المتحوّر “تسبّب بظهور وباء ضمن الوباء”.
وفي ما يخصّ المؤسّسات التعليمية، أوضح الرئيس الفرنسي أنّه سيتمّ أيضاً إغلاق دور الحضانة والمدارس لمدة ثلاثة أسابيع، والمعاهد والثانويات لمدة أربعة أسابيع، وذلك اعتباراً من الثلاثاء المقبل وللحدّ من تداعيات هذا الإغلاق على السنة الدراسية، قرّرت الحكومة توحيد مواعيد عطلات الربيع في سائر أنحاء البلاد، من 12 إلى 26 أبريل.
ويعني هذا الإجراء أنّ تلامذة المرحلتين التمهيدية والابتدائية لن يخسروا من سنتهم الدراسية سوى أسبوع أو أسبوعين، قبل أن يعودوا إلى مدارسهم في 26 أبريل، في حين سيستأنف الأكبر سنّاً دروسهم في الكليّات والمدارس الثانوية في 3 مايو.
وأوضح أنّه “اعتباراً من منتصف مايو، وفي ظلّ قواعد صارمة، سنعيد فتح بعض الأماكن الثقافية، وسنسمح، ضمن شروط، بإعادة فتح فناءات المقاهي والمطاعم، وسنطبّق بين منتصف مايو وبداية الصيف، جدولاً زمنياً لإعادة فتح تدريجية للأماكن الثقافية والرياضية والترفيهية ولمقاهينا ومطاعمنا”.
وتثير الأرقام المسجّلة مؤخّراً قلقاً كبيراً لا سيّما في ظل وجود أكثر من خمسة آلاف مريض في أقسام الإنعاش، في حصيلة تتخطّى القدرات الاستيعابية للمستشفيات وذروة الموجة الثانية التي شهدتها البلاد في نوفمبر، ما يضع المؤسسات الاستشفائية تحت وطأة ضغوط كبرى.
