عقد اليوم، المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، الذي شارك فيه كلٌ من معالي وزير الإعلام المكلَّف الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريِّف.
وتناول المؤتمر أبرز المستجدات والقضايا الراهنة، وأهم محاور مبادرة “السعودية الخضراء” ومبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” اللتيْن أعلن سمو ولي العهد عن قرب إطلاقهما، بالإضافة إلى تفاصيل برنامج “صنع في السعودية”، وتطورات القطاع الصناعي في المملكة.
ونوه وزير الإعلام المكلف, بما شهدته المملكة بدعم القيادة الحكيمة من تطورات كبيرة ومهمة في شتى المجالات المختلفة وواصلت مسيرتها التنموية التحولية في جميع القطاعات وبمختلف المناطق حيث شهدت منذ بداية عام 2021 إطلاق 11 مبادرة ومشروع ذات أثر محلي وعالمي, وخلال الأربعة أيام الماضية فقط شهدت أربع مبادرات نوعية ذات بصمة عالمية، منها إعلان صاحب السمو الملكي ولي العهد برنامج “شريك” الذي يؤسس إلى مرحلة جديدة للعلاقة التشاركية مع القطاع الخاص؛ ويهدف لتطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام, ويسهل للشركات الوطنية تعزيز استثماراتها في المملكة لتضخ استثمارات ستعود بالنفع على الوطن وأبنائه.
وتناول معاليه خلال المؤتمر عددا من المبادرات التي أطلقها سمو ولي العهد مؤخراً منها برنامج “صنع في السعودية” الهادف إلى تعزيز المنتج الوطني الذي وصل إلى 178 دولة حول العالم, ومبادرتي “السعودية الخضراء” و “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” الفريدتين من نوعهما الهادفتين لمكافحة التصحُّر والحد من التغيّر المناخي, كذلك مشاريع (نظام الأحوال الشخصية ، نظام المعاملات المدنية ، النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية ، مشروع نظام الإثبات)، التي ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات، ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة.
كما تطرق القصبي إلى مشروع مدينة ذا لاين الذي يعد فريدا من نوعه في العالم لبناء مدينة تحافظ على 95% من الطبيعة التي تعد ثورة في الحياة الحضارية, وإعلان صندوق الاسثمارات العامة عن إستراتيجيته التي تهدف إلى ضخ 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد الوطني؛ ليعود بالنفع على الشعب من خلال إيجاد فرص وظيفية تقدر خلال العشر سنوات القادمة بـ1.8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة, كذلك إعلان سمو ولي العهد عن خطة تطويرية كبرى لمدينة الرياض تهدف إلى أن تكون من أكبر 10 مدن في العالم, ومشروع البحر الأحمر وإطلاق الرؤية التصميمية وشركة السودة للتطوير التي يُسعى من خلالها إلى تحويل المنطقة كلها إلى وجهة سياحية وعالمية.
وأشار إلى إطلاق المملكة قمرين صناعيين ليصل مجموع الأقمار الصناعية السعودية إلى 17 قمراً صناعياً محققة بذلك المركز الأول عربياً, عاداً جميع تلك المبادرات والمشاريع مقومات لبناء اقتصاد قوي ومزدهر ومنافس خلال الفترة القادمة وسينعكس على المواطن الذي هو محور التنمية.
وفي الشأن الدولي أبان معاليه أن المملكة قدمت مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن ولاقت تأييداً وترحيباً دولياً وردود فعل إيجابية, مؤكداً أن المملكة تسعى لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة إلا أن الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران لا تسعى لذلك حيث استهدفت في اليوم التالي من المبادرة محطة توزيع المنتجات البترولية بجيزان, وتعرضت المملكة منذ بداية الأزمة إلى 359 صاروخاً و589 طائرة مسيرة بدون طيار ما يؤكد استمرار رفضها الجهود السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية.
وأشار إلى أن المملكة شهدت خلال الشهر الحالي زيارة عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والعديد من الشخصيات الأمر الذي يثبت ما تحظى به المملكة من مكانة على المستوى الدولي.
وثمن معاليه للمواطنين والمقيمين التزامهم بالتعليمات الصحية والوعي بأهمية أخذ اللقاحات التي وصلت إلى أكثر من 4.3 ملايين جرعة من اللقاح تم إعطاؤها حتى الآن عبر 587 موقعا للتطعيم في مناطق المملكة كافة, ووصل معدل إعطاء جرعات اللقاح إلى 160 ألف يومياً, مشيراً إلى أن حسب خطة وزارة الصحة يتوقع الانتهاء من تحصين جميع المواطنين والمقيمين قبل نهاية العام الحالي.
من جانبه نوه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة بمبادرتي “السعودية الخضراء”، و “الشرق الوسط الأخضر” اللتين أعلن عنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في انطلاقاً من دور المملكة الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة، واستكمالا لجهودها في حماية كوكب الأرض خلال فترة رئاستها لمجموعة العشرين العام الماضي، التي صدر عنها إعلان خاص حول البيئة، وتبني مفهوم القتصاد الدائري للكربون، وتأسيس أول مجموعة عمل خاصة للبيئة، وإطلاق مبادرتين دوليتين للحد من تدهور الأراضي وحماية الشعب المرجانية.
وأوضح معاليه أن المبادرتين سترسمان توجه المملكة في قيادة الحقبة الخضراء القادمة، وقيادة المنطقة لحماية الأرض والطبيعة، ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهمان – بمشيئة الله- في تحقيق المستهدفات العالمية, مشيراً إلى أن المبادرتين تعززان الجهود البيئية التي يجري العمل عليها وفق رؤية المملكة 2030 ورغبة المملكة الجادّة في مواجهة التحديات البيئية، المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض نسبة الأمطار، وارتفاع موجات الغبار والتصحر، وتعزيز الصحة العامة، ورفع مستوى جودة الحياة.
وأبان الفضلي أن المبادرتين تتضمنان زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة، ما يعادل إعادة تأهيل حوالي 40 مليون هكتار من الأراضي، تمثل إسهام المملكة بأكثر من 4 %في تحقيق مستهدفات المبادرة المتدهورة، مما يعني زيادة المساحة المغطاة بالأشجار الحالية إلى 12 ضعفاً للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية، و1 %من المستهدف العالمي لزراعة ترليون شجرة.
وأفاد أنه سيكون لمبادرة “السعودية الخضراء” أثر كبير على تنمية الغطاء النباتي والحياة الفطرية، حيث إن الأشجار تمثل العمود الفقري للبيئة، وسيكون لها أثر في تنقية الهواء من الملوثات، والحد من الآثار البيئية والجتماعية والاقتصادية، ومكافحة التصحر، وتحسين جودة الحياة، ودعم السياحة البيئية، وإيجاد فرص عمل لأفراد المجتمع.
وبين أن المبادرة ستأخذ في الاعتبار الاستدامة البيئية والمحافظة على مصادر المياه باتباع المنهجيات العلمية وأفضل الممارسات الدولية بما يتوافق مع الظروف الطبيعية السائدة في المملكة، التي تزخر بأكثر من 2000 نوع من النباتات المتكيفة مع المناخ السائد وغير المستهلكة للمياه، وللوزارة تجارب ناجحة في هذا المجال.
وبشأن تأمين كمية المياه اللازمة لزراعة هذا العدد من الأشجار (10 مليارات شجرة) أوضح الفضلي أن الـ10 مليارات شجرة ستخضع لدراسة جادة ومعمقة من مختصين في هذا الشأن, مشيراً إلى أن أشجار المانجروف ستزرع على سواحل البحر وسيعتمد برنامج زراعة 10 مليارات شجرة على عدد من الطرق أهمها:- استخدام المياه المعالجة، وهي متوفرة بكميات كبيرة, واستخدام مصادر المياه المتجددة مثل (مياه الأمطار، المياه المعالجة، مياه البحر), وزراعة أنواع الأشجار المحلية والمتكيفة مع المناخ السائد في المملكة، التي لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه, كذلك استخدام بعض التقنيات الحديثة، التي يجري العمل عليها مثل الاستمطار الصناعي.
وقال: “توفرت لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة الخبرة المتراكمة الكافية للتعامل مع مثل هذه المبادرات، وذلك بدءا من حملات التشجير التي أطلقتها الوزارة خلال السنوات الماضية، وتوجت هذه الخبرات بحملة “سنجعلها خضراء” التي بنيت على أسس ومنهجية عملية نتجت عنها نجاحات كبيرة، وسيتم الاعتماد على هذه التجربة.
وأوضح معاليه أن المبادرتين كانت محل تفكير واهتمام وتحدث عنها سمو ولي العهد في أكثر من مناسبة, مشيراً إلى أن إنشاء وزارة عام 2016م وجهودها في العمل على تطبيق الاستراتجييات والأنظمة ذات الصلة بالبيئة والزراعة وخوضها تجارب عديدة في زراعة الأشجار أهلتها لتكون مستعدة للتعامل مع مثل هذه المبادريتن لا سيما أن هناك صندوق للبيئة.
وأشار إلى أن الإعلان عن هاتين المبادرتين التاريخيتين في هذا السياق تأكيدا لاهتمام المملكة بحماية البيئة، ودورها الريادي فيه على جميع المستويات (الوطني، الإقليمي، الدولي).
ولفت النظر إلى أنه سيتم التنسيق مع الدول العربية كما أعلن عن ذلك سمو ولي العهد، ووضع إطار للعمل بشكل تشاركي متكامل، وتفعيل آليات التعاون وتبادل الخبرات، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الطموحة لمبادرة (الشرق الأوسط الخضراء).
وبين أن خلال الأشهر القليلة القادمة سيعلن عن تفاصيل مبادرة (السعودية الخضراء)، والعمل على إطلاق تجمع إقليمي بحضور الشركاء الدوليين لمبادرة (الشرق الأوسط الأخضر) خلال الربع الثاني من عام (2022م).
من جهته أوضح معالي وزير الصناعة الثروة المعدنية أن إطلاق مبادرة ” صنع في السعودية” ، يأتي برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ من منطلق اهتمامه وحرصه بالصناعة الوطنية وما يقدمه من دعم لا محدود للمنتج الوطني.
وأفاد معاليه أن هذا البرنامج الذي يهدف إلى أن يكون المواطن شريكاً في التنمية وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030, هو أحد مبادرات برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية وهو البرنامج الأكبر في برامج الرؤية الذي يعرف تحت أسم برنامج “نجلب”, لافتاً إلى أن البرنامج يعنى بأربع قطاعات مهمة هي قطاع الصناعة والطاقة والثروة المعدنية والخدمات اللوجستية.
وبين أن هذه القطاعات الأربعة تهدف أن تعمل معاً لتعظيد العائد الاقتصادي على هذه القطاعات مجتمعة، إلا أن هذه القطاعات ومستهدفاته لا يمكن أن تتحقق الا بدور حقيقي وشراكة حقيقية من الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع، فالحكومة هي التي ستكون المحرك من خلال السياسات والتشريعات والتوجهات العامة ومن خلال البنية التحتية والتمويل والممكنات المختلفة، والقطاع الخاص هو الشريك الحقيقي في تمثيل مستهدفات البرنامج, أما المواطن والمجتمع فهم المستهدفين في برنامج صنع في السعودية.
وقال معالي وزير الصناعة : إن برنامج “صنع في السعودية” يهدف إلى المساعدة في إيجاد أكثر من 1.3 مليون فرصة وظيفية في قطاع الصناعة والتعدين ورفع مشاركة القطاع الخاص من 40% الى 65% وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي من 3.8 % إلى متوسط دولي قدره 5.7%.
وأضاف معاليه: “نحن بحمدالله في المملكة ومع إطلاق البرنامج نبني على إرث قوي لأكثر من 45 عاماً، وهذه المكتسبات تحققت من خلال بناء حوالي 10 الآف مصنع وبحجم استثمارات بـ1.115 ترليون ريال, وحققنا انتشاراً حول العالم حيث وصلت منتجات المملكة إلى أكثر من 178 دولة حول العالم”.
وتابع معاليه ” استطعنا بحمدالله أن ننقل الاحتياجات التي طرئت بسبب الجائحة مثل معقمات وكمامات من مستوى اعتيادي إلى مستوى يواجه متطلبات هذه ا لأزمة، مشيراً إلى أن الإنتاج من الكمامات كان لا يتعدى 400 ألف كمامة يومياً وتم زيادة ذلك والوصول إلى 5 ملايين كمامة يومياً.
وأكد الخريف أنه ورغم الجائحة إلا أن القطاع الصناعي حقق نجاحات عام 2020 حيث تم الترخيص لـ903 مصانع باستثمارات فاقت على 23 مليار ريال وخلق القطاع 39 ألف وظيفة كان معظمها للمواطنين والمواطنات, كما بدأ في حيز التشغيل ما يزيد على 515 مصنعاً, منوهاً بتحقيق وزارة الصناعة و الثروة المعدنية نتائج كبيرة من خلال منظومة الصناعة المكتملة والشركاء سواءً في المحتوى المحلي أو في هيئة التجارة الخارجية أو في الجهات الأخرى التي تساعد في إيصال رسالة الوزارة مثل هيئة المواصفات والمقاييس وهيئة الغذاء والدواء وغيرها.
وأفاد الخريف أن في قطاع الصناعة نظرة للصناعات المختلفة، حيث إن أي صناعة تحتاج إلى توجيه، والتأكيد على أنه فيما يتعلق بوجود كيانات موحدة أو اندماجات ستسهم الوزارة في مساعدتها، مبينا أن هناك برامج مثل برنامج “شريك بالشراكة مع القطاع الخاص سيهدف إلى تحقيق مثل هذه المبادرات.
وحول صناعة السلع الاستهلاكية الوطنية وجذب الاستثمارات العالمية الكبرى، أشار معاليه إلى وجود خطة استراتيجية لتنمية صناعة المنتجات الاستهلاكية وهي إحدى أهم الاستراتيجيات الفرعية، وتتركز حول توطين ما يستهلك محلياً وستبدأ الخطة على نطاق أولي وأساسي باختيار مجموعة من الصناعات والمواد الاستهلاكية، بالإضافة إلى تمكين مجموعة من الأدوات التي ستستخدم من خلال التمويل وتهيئة البنية التحتية، وتحفيز الأدوات المتوفرة في المحتوى المحلي، سواء ما يخص الأسعار والقائمة الإلزامية وغيرها.
أما فيما يتعلق بالشركات العالمية أوضح أنه عندما تتضح سياسة الحكومة والتوجهات التي سيدعمها المستهلك ستكون محفزة لبناء صناعات داخل المملكة، مؤكدا أن من أهداف البرنامج إيجاد القناعة لدى المستثمر بتوفير الصناعة داخل المملكة والقرب من المستهلك،، مشيرا إلى أن موقع المملكة الجغرافي يعد مميزا لبناء قدرات داخلية ستخدم هذه الشركات وإعطائها الفرصة للتنافسية في السوق المحلي.
وأشار معاليه إلى أن ما حصل خلال الثلاث سنوات الماضية في “البيئة التشريعية” والممكنات في القطاع الصناعي ستخدم مستهدفات تنمية هذا القطاع، وأن المعوقات التشريعية جزءا منها جرى التعامل معها بشكل مميز خاصة في السنوات الأخيرة، وذلك بعد إنشاء هيئة التجارة الخارجية، التي من أهدافها مساعدة المصنعين المحليين، وحماية الأسواق من الممارسات غير العادلة ومكافحة الإغراق وغيرها من المعوقات، وأن مما سيسهم في تطوير الصناعات الوطنية الاستفادة من انضمام المملكة للمنظمات الدولية مثل منظمة التجارة الخارجية أو حتى العلاقات البينية، بالإضافة إلى إسهام هيئة المحتوى المحلي التي تعمل على تسهيل كثير من التشريعات التي تساعد على تفضيل المنتج المحلي.
وأكد اهتمام المملكة بمنظومة البحث العلمي وكيفية التناغم بين الجامعات والعمل مع القطاع الخاص والجهات البحثية والجهات التي تساعد لتحويل البحوث العلمية إلى صناعات.
