بقي معدل البطالة في المملكة المتحدة ثابتا ثلاثة أشهر منذ يناير بفضل المساعدة الحكومية التي ساهمت في عدم ارتفاعه بشكل حاد خلال فترة الإغلاق، لكن اقتصاديين ما زالوا يتوقعون تدهورا عندما ينتهي هذا الدعم.
وخلال الاشهر الثلاثة الماضية، انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 5% في مقابل 5,1% في نهاية ديسمبر، وفقا لتقرير صادر عن مكتب الإحصاء الوطني الثلاثاء ومنذ فبراير 2020، فقد 693 ألف شخص وظائفهم، معظمهم دون سن 25 عاما وفي قطاع المطاعم والفنادق.
لكن استقرار معدل البطالة منذ نهاية يناير لا يشير إلى تحسن ملموس في سوق العمل: بين نوفمبر ويناير، كان 1,7 مليون شخص عاطلين عن العمل، أو ما يعادل زيادة 11 ألفا عن الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ مكتب الإحصاء الوطني أن الارتفاع في عروض العمل منذ الصيف تباطأ مع دخول قيود إغلاق حيز التنفيذ منذ منتصف ديسمبر.
وقال محللون إن الأرقام الصادرة الثلاثاء أفضل من المتوقع وأوضحت مجموعة البحوث “كابيتل إيكونومكس” إن “استقرار معدل البطالة عند 5% في يناير يظهر إلى أي مدى قام نظام البطالة الجزئي الحكومي بحماية الوظائف خلال فترة الوباء”.
وأعلن وزير المال ريشي سوناك أمام مجلس النواب مطلع مارس تمديد نظام البطالة الجزئي حتى نهاية سبتمبر والذي تتكفّل بموجبه الحكومة بما يصل إلى 80% من الرواتب بقيمة 2500 جنيه في الشهر كحدّ أقصى.
والمملكة المتحدة، الدولة الأوروبية التي تسجّل أكبر حصيلة وفيات جراء الوباء هي أيضا الدولة المتطوّرة التي تعرّضت لأكبر صدمة اقتصادية مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9,9% العام الماضي، في أسوأ أداء منذ 300 عام.
