حلّت المملكة العربية السعودية الأولى عربيًا، والـ 20 عالميًا في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للتجارة والتنمية “أونيكتاد” عن العام 2020.
وأعربت الهيئة العامة للنقل عن اعتزازها بحصول المملكة على المرتبة الأولى عربيًا للعام الثاني على التوالي وتقدمها ثلاث مراتب عالميًا لتحتل المرتبة العشرين في صناعة النقل البحري، موضحة أن تحقيق هذه المكانة جاء من خلال تجاوز الطاقة الاستيعابية للحمولة الطنيّة للأسطول البحري السعودي 13.5 مليون طن.
وأكدت أن المملكة وفي إطار رؤيتها الطموحة 2030 تواصل العمل على أن تصبح نموذجا إيجابيا في هذه الصناعة الحيوية، وأن هذا الإنجاز يؤكد المكانة المتميزة للمملكة في نقل الطاقة النفطية إلى العالم ونقل المنتجات التجارية على اختلافها بحرًا، كما جاء مواكبًا لمطلب التوسع سواء عبر ما تصدره المملكة إلى العالم أو ما تستورده كذلك، في ظل ما يشهده العالم من ظروف استثنائية تتعلق بجائحة كوفيد-19.
وبينت الهيئة أن العمل المتواصل على تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية يقتضي التكامل والمواءمة بين القطاع الحكومي والخاص عبر تفعيل الخطط والمشاريع القائمة والمستقبلية ورصد الفرص الاستثمارية ورفع مستوى الوعي بأهمية الاقتصاد البحري وتطوير القوى الوطنية العاملة فيه وتعزيز التعليم والتدريب المتخصص وتحسين البنية التحتية للقطاع البحري وخدماته في المملكة ومنها تزويد السفن بالوقود وبناء وصيانة السفن، مستفيدين من الفرص الاستثمارية الهائلة والكفيلة بجذب الاستثمارات المحلية والدولية، آخذين في الحسبان أن المملكة مقبلة على نقلة كبرى عبر مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات البحرية وإقبالها على تطوير خدماتها دعما للسياحة البحرية.
ونوهت الهيئة بالتزام المملكة بجميع المعاهدات والمواثيق الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية IMO الذي انعكس عبر الدور المشهود للمملكة في تسهيل حركة مرور السفن ودعمها للتحول الرقمي، وما تبع ذلك من مبادرة الهيئة العامة للنقل إلى تدشين منصات إلكترونية لتسجيل السفن وإصدار الشهادات الخاصة بها، مما يتيح لملاك السفن الانتهاء من الإجراءات بيسر وسهولة.
ومع حلول المملكة في المرتبة الأولى عربيًا للعام الثاني على التوالي، يأتي العمل على مضاعفة المنقول بحرًا بين عامي 2019 و 2020م من بضائع وسلع على اختلافها من المملكة وإليها، مردودًا إلى قدرات الأسطول البحري السعودي الهائلة ليشمل نشاط النقل البحري السعودي جميع السلع والبضائع بما يغطي 89% من احتياجات الوطن، ومعها جاء دور الهيئة بمراقبة كفاءة وجودة خدمات النقل البحري، واستمرار تسهيل مهمة ضم أكبر الناقلات والسفن التجارية العملاقة تحت العلم السعودي لتعزيز هذا الحراك التجاري الذي انعكس إيجابًا على تنويع الاقتصاد الوطني ورفع المحتوى المحلي.
وأشادت الهيئة بما تتميز به المملكة من موقع إستراتيجي يجعلها مهيئة تمامًا للتحول إلى منصة لوجستية عالمية تربط أوروبا وآسيا وأفريقيا، حيث تطل على شواطئ البحر الأحمر والخليج العربي، مفيدة أن 13% من حركة التجارة العالمية تمر عبر البحر الأحمر كما يسهم النقل البحري السعودي بتعزيز استدامة ثقة العالم في مده بالطاقة النفطية اللازمة عبر ما يصدر إلى العالم من السواحل الشرقية.
