أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الحظر القانوني لتغطية الوجه وارتداء النقاب يقيد حرية المرأة في إظهار دينها ومعتقداتها، وسيكون له أثر أوسع على حقوق الإنسان الخاصة بها، كما أن استخدام القانون لإملاء ما يجب على المرأة أن ترتديه يمثل مشكلة من منظور حقوق الإنسان.
وقالت المتحدثة رافينا شامداساني في إفادة صحفية، أن المادة 18 “3” من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنص على أن هذه الحقوق لا يمكن أن تخضع لقيود إلا لحماية السلامة العامة أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.
وأشارت إلى أنه لا يمكن اعتبار التبريرات الغامضة التي تقول إن ارتداء النقاب يمثل تهديدا للسلامة والصحة العامة أو حقوق الآخرين سببا مشروعا لمثل هذا التقييد التعسفي للحريات الأساسية.
وأضافت أن الحجج المؤيدة لحظر النقاب في العديد من الدول الأوروبية بما في ذلك سويسرا التي قبلت ذلك قبل يومين في استفتاء شعبي، تقوض حرية النساء التي تريد تغطية وجهها، سواء كانت ترتديه برغبتها أو كان مفروضا عليها من زوجها أو أفراد أسرتها، وأن حظر النقاب سيؤدي إلى المزيد من التهميش والاستبعاد من الحياة العامة.
وأوضحت أن ذلك يأتي في وقت تبلغ بالفعل فيه النساء المسلمات في أوروبا عن زيادة التمييز والقولبة النمطية والعداء ضدهن، وفِي بعض الحالات تعرضهن للعنف الجسدي بسبب ملابسهن.
