شجب مجلس أوروبا في تقرير نشر اليوم”عدم وجود إرادة لدى الدول الأوروبية” في وضع سياسات لحماية المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط، ما يتسبب بخسارة “آلاف الأرواح البشرية”.
وقالت دنيا مياتوفيتش مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا عند عرضها التقرير “منذ سنوات دخلت دول أوروبا في سباق نحو الهاوية لإبقاء الأشخاص الذين يحتاجون حمايتنا خارج حدودنا، ما خلف عواقب كارثية” وأضافت “ردهم هو أحد أكثر الأمثلة الصارخة على الطريقة التي تمس فيها سياسات الهجرة السيئة بحقوق الإنسان وتكلف آلاف الأشخاص حياتهم”.
وضعت الوثيقة حصيلة التوصيات التي نشرت عام 2019 في تقرير سابق صادر عن مجلس أوروبا والملاحظة واضحة وهي أن “وضع حقوق الانسان في منطقة المتوسط لا يزال مؤسفا” بل إنه “تدهور”.
في الفترة بين يونيو 2019 ونهاية 2020، أحصت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 2600 حالة وفاة وشدد التقرير على أن هذا الرقم أقل بكثير من الواقع لأن حالات الغرق لا تُرصد في أغلب الأحيان.
وعدد مجلس أوروبا عدة أسباب لتدهور الوضع لا سيما “سحب الدول التدريجي للسفن المستأجرة” إضافة إلى عراقيل إدارية وقضائية أمام عمليات الإنقاذ التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية وقال التقرير “لا تزال مقاربة بعض الدول تقوم على الحد من العمل المهم الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية بدلا من أن تعتبر أنها تسد الثغرات التي خلقها عدم التزامها بالأمر”.
أخيرا، دعت دنيا مياتوفيتش الدول الأعضاء في مجلس أوروبا وجميع الأطراف الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إلى اتخاذ تدابير للحفاظ على حياة المهاجرين الذين يحاولون عبور المتوسط وقالت “إنها مسألة حياة أو موت، وهي مسألة مصداقية التزام الدول الأوروبية بحقوق الإنسان”.
