تبنى الكونغرس الأميركي الاثنين في ختام مفاوضات مضنية قانونا يمنح السودان حصانة من أيّ ملاحقة قضائية جديدة في الولايات المتّحدة تتعلّق بهجمات سابقة، في ما يشكل آخر خطوة في اتفاق تاريخي أبرمه البلدان مؤخّراً.
وينصّ القانون على “إعادة الحصانة السيادية للسودان في الولايات المتحدة “..” باستثناء القضايا التي ما زالت عالقة أمام القضاء الفدرالي” والمتعلّقة باعتداءات 11 سبتمبر 2001.
ويندرج هذا التشريع في إطار ملحق ضخم بالموازنة الأميركية يشمل خطة جديدة لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19.
وقال السناتور الديموقراطي كريس كونز بعيد تبني النص إن القانون سيساعد السودان “على العودة إلى الاقتصاد العالمي وتشجيع الاستثمار الأجنبي والنمو الاقتصادي في البلاد وكذلك الانتقال المدني إلى الديموقراطية”.
وتأتي هذه الخطوة بعدما شطبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي اسم السودان من لائحتها للدول المتهمة بدعم الإرهاب التي تعني فرض عقوبات ووضع عقبات أمام الاستثمارات الدولية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في أكتوبر شطب اسم السودان من اللائحة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب، بموجب اتفاق ينصّ على أن تدفع الخرطوم 335 مليون دولار تعويضات لعائلات ضحايا التفجيرين اللذين نفّذهما تنظيم القاعدة في 1998 ضدّ سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، وهجوم ثالث نفّذه التنظيم الإرهابي في 2000 واستهدف المدمّرة الأميركية “كول” قبالة سواحل اليمن. وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل أكثر من مئتي شخص.
