تبحث الحكومة الفرنسية الاثنين عن سبل للخروج من الأزمة السياسية بعد التظاهرات المناهضة لقانون الأمن وعنف الشرطة، فيما تجد نفسها محاصرة بين قاعدة احتجاجية يسارية وأخرى انتخابية يمينية أساسية بالنسبة للرئيس إيمانويل ماكرون.
وعنونت صحيفة لوفيغارو اليمينية الفرنسية “الحكومة تسعى للخروج من المأزق”، في حين كتبت ليبيراسيون اليسارية “ماكرون عالق في المصيدة”.
وبعد تحرك قوي نسبياً السبت للمعارضين لمشروع قانون “الأمن الشامل”، عززته قضية تعرض المنتج الأسود ميشال زيكلير للضرب على يد عناصر شرطة التي صدمت البلاد، تسعى الحكومة إلى إعادة الإمساك بزمام الأمور.
ويعقد الرئيس الفرنسي الاثنين في الإليزيه اجتماعاً يضم رئيس الحكومة جان كاستيكس ووزراء أساسيين ورؤساء كتل نيابية للحديث خصوصاً عن رابط الثقة الذي يجمع بين الشعب والشرطة.
ووجه القضاء الفرنسي التهم إلى أربعة عناصر شرطة، أوقف اثنان منهما، في إطار التحقيق المفتوح بقضية ضرب زيكلير، تتعلق خصوصاً بممارسة ضرب متعمد، فاقمته دوافع عنصرية، ما أسهم في زيادة التوتر عامةً في البلاد.
وازدادت حدة التوتر أيضاً بعد نشر صور صدامات وتعرض شرطي في ختام تظاهرات السبت في باريس لهجوم عنيف، فيما أصيب مئة شرطي بجروح.
وتفجرت قضية زيكلير الأسبوع الماضي بعد نشر فيديو لتعرضه للضرب من جانب عناصر شرطة، فيما الجدل قائم على قانون الأمن الشامل الذي يفرض بالمادة رقم 24 قيوداً على التقاط ونشر صور عناصر الشرطة.
ويجد ماكرون وحكومته نفسيهما أمام خيار حساس للتفاوض على مخرج من الأزمة. وبعدما وصل عام 2017 إلى الحكم مستفيداً من أصوات اليمين واليسار، يبدو ماكرون حالياً محاصراً بين التيارين.
