أقرت السطات اللبنانية الثلاثاء فرض قيود إغلاق وصفته بـ”التام” لفترة أسبوعين محذرة من أن البلاد بلغت “الخط الأحمر” مع ارتفاع الإصابات بوباء كورونا وبلوغ المستشفيات طاقتها القصوى وسجّل لبنان منذ بدء تفشي الوباء في شهر فبراير 95,355 إصابة، بينها 732 وفاة.
وبعدما نجحت الحكومة عبر إغلاق عام مبكر في احتواء الموجة الأولى، تسجّل البلاد في الفترة الأخيرة معدلات إصابة قياسية رغم عزل عشرات البلدات والقرى.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الثلاثاء “نحن اليوم بلغنا الخط الأحمر في عدد الإصابات، وبلغنا مرحلة الخطر الشديد في ظل عدم قدرة المستشفيات، الحكومية والخاصة، على استقبال المصابين بحالات حرجة” بعدما امتلأت أسرتها.
وأضاف “نخشى أن نصل إلى مرحلة يموت فيها الناس في الشارع”، موضحاً “لم يعد لدينا خيارات أخرى نلجأ إليها”، ولذلك تم اتخاذ قرار بفرض “الإقفال التام”، اعتباراً من يوم السبت 14 نوفمبر ولغاية الثلاثين منه وتحدث عن “استثناءات للقطاعات الصحية والحيوية كالأفران والمصارف والمطار ومؤسسة الكهرباء وشركة الاتصالات والمصانع.
وازداد معدل الإصابات اليومي خصوصاً بعد انفجار مرفأ بيروت المروع، الذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح، وساهم في إرباك القطاع الصحي الهشّ.
ويخشى المسؤولون من انهيار المنظومة الصحية خصوصاً مع تسجيل أكثر من 1500 إصابة في صفوف الطواقم الطبية وعدم قدرتها على استقبال مرضى جدد مع استمرار ارتفاع عداد الإصابات وامتلاء أسرة العناية الفائقة.
ويأتي تزايد تفشي الفيروس في وقت يشهد لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية التي ضاعفت معدلات الفقر في البلاد، ما دفع جهات اقتصادية إلى الاعتراض على قيود الإغلاق وطلبت الحكومة من وزارة الصحة رفع جاهزية القطاع الصحي خلال فترة الإغلاق، ومن الأجهزة العسكرية والأمنية “التشدّد في تطبيق” القرار.
