استكمل برنامج التحويل الوطني عمله في تعزيز حماية حقوق العاملين، ورفع الالتزام بنظام العمل، وتحسين متطلبات الحقوق العمالية، ومن ذلك حماية حقوقهم المالية، للإسهام في زيادة جاذبية بيئة العمل صحيًا ومهنيًا، من خلال مبادرات تقودها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لزيادة التنافسية ورفع جاذبية سوق العمل في المملكة، وإيجاد حل لمشكلة الإتجار بالبشر والسوق السوداء للعمالة الهاربة والمخالفة، وذلك سعياً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المسندة للبرنامج .
وأطلق برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة (تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل) التي تهدف إلى رفع إنتاجية وتنافسية سوق العمل، من خلال تعديل لوائح وأنظمة العمل لتسمح بالتنقل الوظيفي للوافدين بعد نهاية العقد،ففي عام 2018م نتج عن المبادرة إطلاق خدمات توثيق ورقمنة عقود العمل بالتكامل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وإصدار اللوائح والأنظمة المعدلة المتعلقة للتنقل بين جهات العمل وحالات الغياب للعمالة الوافدة، وفي عام 2019م أُصدِر قرار وزاري باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها بصيغة جديدة، لتحل محل اللائحة التنفيذية السابقة، وإطلاق الحملة التوعوية لتوعية العمال وأصحاب العمل عن التغيير في اللوائح والأنظمة، فيما تم في عام 2020م عقد ورش عمل برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع أصحاب العمل لتقييم أثر المبادرة، وإطلاق دليل إرشادي لمخالفات العلاقة التعاقدية والتزامات صاحب العمل.
كما أطلق برنامج التحول الوطني مبادرات أخرى في إطار تحسين ظروف العمل للوافدين، نتج عنها إصدار دليل إجراءات وقوانين جديدة لإدارة التسوية الودية في عام 2018م، وتم إطلاق خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية في عام 2019م، تلاها إطلاق استراتيجية الثقافة العمالية وإطلاق البوابة الإلكترونية المطورة للثقافة العمالية للتوعية بالحقوق والواجبات والخدمات، وفي عام 2020م دشنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني منصة مُدد الإلكترونية لإدارة شؤون الموظفين ومسيرات الرواتب التي تهدف إلى حماية الأجور، وفي سبتمبر من عام 2020م صدرت موافقة مجلس الوزراء على المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية لعام 1949م: (اتفاقية رقم (95) في شأن حماية الأجور)، وتنعكس هذه المصادقة إيجابيَّا على الصورة الذهنية عن المملكة لدى المنظمات الدولية والحقوقية.
وتهدف هذه المبادرات إلى رفع جاذبية سوق العمل وزيادة التنافسية، وتعزيز جاذبية سوق العمل السعودي للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية، من خلال رفع رضا الوافدين وحفظ حقوق العامل وزيادة إنتاجية الوافدين في سوق العمل وزيادة تنافسية المملكة لاستقطاب المواهب العالمية.
كما تم بالإضافة إلى رفع مستوى نقل مهارات الوافدين لتحسين مستوى الإنتاجية وزيادة كفاءة سوق العمالة الوافدة، وتقليص التباين بين مزايا العاملين السعوديين والوافدين مما ينعكس على تحسين نسبة التوطين، وتحسين ترتيب المملكة على الصعيد الدولي في المؤشرات ذات العلاقة بظروف عمل الوافدين.
وتسهم مبادرات البرنامج إسهامًا كبيرًا في حل مشكلة الإتجار بالبشر والسوق السوداء للعمالة الهاربة والمخالفة.
