واصل معدل البطالة في بريطانيا ارتفاعه على مدى الأشهر الثلاثة التي انتهت في أغسطس وبلغ 4,5% مقابل 4,1% بين مايو ويوليو بسبب انتشار وباء كوفيد-19 لكن الخبراء الاقتصاديين يحذرون من أن الأسوأ آتٍ.
قبل تفشي فيروس كورونا المستجدّ، كان معدّل البطالة في بريطانيا قريب من أدنى مستوى له سُجل منذ حوالى 45 عاماً، وهو 3,9% تقريباً، عندما كان الوباء في ذروته، تمت المحافظة على الوظائف بفضل المساعدات الهائلة التي قدّمتها الحكومة البريطانية التي تكفّلت اعتباراً من مارس عندما بدأ فرض العزل، بدفع الرواتب بنسبة 80% وبقيمة تصل إلى 2500 جنيه إسترليني شهرياً.
تنتهي هذا التدابير في نهاية أكتوبر ليتمّ استبدالها بمساعدات محددة أكثر وأقل سخاءً، ما يثير الخشية من ارتفاع نسبة البطالة بشكل حاد في نهاية العام، بالتزامن مع التفشي المتسارع للوباء في المملكة المتحدة يدفع السلطات إلى فرض قيود جديدة على النشاط، خصوصاً في قطاعي المطاعم والترفيه.
وأوضح تقرير شهري صادر عن المكتب الوطني للإحصاءات الثلاثاء أنه منذ مارس، حين بدأ يظهر تأثير الوباء، تم توظيف 673 ألف شخص أقل في المملكة المتحدة، وفق تعداد توقف في نهاية سبتمبر.
ويشير إلى أن خلال الشهر الفائت، طلب 2,7 مليون شخص الحصول على الحدّ الأدنى للدخل، سواء كانوا موظفين برواتب منخفضة أو أشخاصاً عاطلين عن العمل.
وهذا العدد هو ضعف ذلك المسجّل في مارس، ما يظهر كيف دفع الوباء قرابة مليون ونصف شخص في البلاد إلى عدم الاستقرار وحتى الفقر.
ويقول معهد الإحصاءات إنه بعد “أن بلغ عدد عروض التوظيف مستوى متدنياً قياسياً بـ343 ألفاً بين أبريل ويونيو”، لاحظ وفي مؤشر طفيف على تحسن الوضع، زيادة قياسية في عدد عروض التوظيف بين يوليو وسبتمبر فبلغ 488 ألفاً، لكنه يبقى 40,5% أقلّ من المستوى المسجّل العام الماضي، في المقابل، ارتفع عدد العمال المصروفين من عملهم بـ113 ألفاً بين يونيو و أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أي أعلى زيادة منذ أبريل و يونيو 2009.
– “سوق العمل محمي” –
ويلفت معهد “كابيتال ايكونوميكس” للأبحاث إلى أن “الأرقام الأخيرة تُظهر أن سوق العمل كان أكثر ضعفاً من المتوقع وأن تداعيات الركود الناجم عن كوفيد-19 تتكثّف”.
وسجّل الناتج المحلي الإجمالي انكماشاً بوتيرة قياسية بلغت 19,8% في الفصل الثاني من العام في بريطانيا، بعد أن سجّل ترجعاً بنسبة 2,5% في الفصل الأول.
واستؤنف النمو بشدة اعتباراً من مايو عندما بدأ رفع القيود التي كانت المفروضة على الأنشطة والتنقلات، إلا أنه بدأ يفقد زخمه في أغسطس مقارنة ب يوليو، فبلغ 2,1%.
ويضيف معهد “كابيتال ايكونوميكس” أن القيود الجديدة المفروضة على الأنشطة جراء الموجة الثانية من الإصابات بكوفيد-19، تعني أن “الانتعاش سيفقد زخمه، وحتى أنه سينعكس”.
ويرى جاك كينيدي الخبير الاقتصادي في موقع “انديد” للتوظيف، أن “التكلفة البشرية للوباء “،،” تبدأ بالظهور” في استطلاعات الرأي حول التوظيف.
ويعتبر أن رغم كل شيء، سوق العمل البريطاني “بعيد عن انهيار كبير” كما تظهر وفق قوله، عروض التوظيف الجديدة، خصوصاً مع “الطفرة الصغير في قطاع البناء”.
ويقول إن “قطاعات أخرى تسجّل ارتفاعاً سريعاً في عدد التوظيفات بما فيها التنظيف والنظافة “+148%” والإنتاج الصناعي “+173%”” ويتابع “رغم هذه المؤشرات المشجعة، يبقى سوق العمل محمياً بطريقة قوية لكن بشكل موقت هي آلية إعانات البطالة الجزئية”، التي تنتهي مدّتها في غضون بضعة أسابيع.
وحذّرت سوزانا ستريتر من شركة الخدمات المالية “هارغريفز لانسداون” من أن “الأسوأ آتٍ”.
ويتوقع مصرف “أي إن جي” كذلك أن يراوح معدّل البطالة بين 9 و10% خلال الشتاء المقبل.