الرياض – أحمد القرني
أكدت هيئة حقوق الإنسان اليوم الاثنين، أن أغلب دعاوى العقوق والتغيب والهروب كيدية، داعية إلى تقنين بلاغات التغيب والهروب والعقوق بما يتواكب مع الإصلاحات التي تبنتها المملكة في إطار تمكين المرأة، وما صدر في هذا الصدد من تعديلات على العديد من الأنظمة والقوانين ذات الصلة.
وأوضحت أنها توصلت من خلال تحليلها لعدد من القضايا التي تردها أن غالبتها دعوى كيدية، لافتة إلى أن الاحتواء داخل الأسرة وإشاعة روح الحوار والمودة بين أفراد الأسرة وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الشرعية والنظامية وتربيتهم عليها من أبرز العوامل التي تغلق الطريق أمام حالات التغيب والهرب والعقوق.
وأضافت أن الأسرة قد تنتهك في بعض الأحيان حقوق الفتيات، من خلال إشعارهن بضعف الاهتمام، أو تعريضهن لضغوط أو إيذاء نفسي أو جسدي، أو عضلهن أو هضم حقهن في الميراث، أو حرمانهن من أي حق من الحقوق التي كفلتها لهن الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، محذرة من لجوء بعض الأسر وأولياء الأمور إلى ظاهرة بلاغات التغيب الكيدية، خصوصًا تلك التي تُقدم على من بلغت السن القانونية، علماً أن الفتاة التي تتغيب ولا تُعرف مكانها فمن حق الأسرة الإبلاغ عنها لضمان سلامتها وللتأكد من عدم تعرضها لأي جريمة.
وشدد الهيئة على ضرورة منح الفتاة حقها المكفول لها شرعاً ونظاماً، وهذا ما يترتب على جميع الجهات المعنية العمل به، وعدم تجاوزه، مشددة على ضرورة التقيد بالأنظمة والتماشي مع الإصلاحات التي تبنتها قيادة المملكة في مجال تمكين المرأة، لافتة إلى أن القرارات والتعديلات التي جرت مؤخراً التي من بينها أنظمة وثائق السفر والعمل والتأمينات الاجتماعية والأحوال المدنية تصب جميعها في تمكين المرأة وتعزيز حقوقها.
