في محطة وقود مهجورة في الثنية بالقرب من بومرداس شرق العاصمة الجزائر عُثر على جثة الشابة شيماء ذات الـ19 عاماً في أكتوبر الماضي؛ لتثير ضجة في المجتمع الجزائري عن عقوبة الإعدام وضرورة مكافحة العنف ضد المرأة.
وأوردت وسائل الإعلام الجزائرية أن الفتاة التي كانت قد اختفت في ظروف غامضة تعرضت للضرب والاغتصاب قبل أن تُحرق حية. ويُلاحق المشتبه به الذي اعترف بجريمته، بتهمة الاغتصاب والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واستعمال التعذيب وارتكاب أعمال وحشية.
وقالت والدة الضحية إنه من معارف العائلة القدامى وقد تقدمت الفتاة ضده بدعوى اغتصاب عام 2016م. وأثارت وفاة شيماء موجة من السخط على شبكات التواصل الاجتماعي، ووصف مستخدمو الإنترنت الجريمة بأنها “حقيرة” وطالبوا بالاقتصاص من القاتل.
وفي مقطع فيديو مؤثر بثته شبكات التواصل الاجتماعي وشاشات التلفزيون المحلية، دعت والدة الضحية، وهي تتوجه مباشرة إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إلى إعدام الجاني. وكذلك على الإنترنت، تم إحياء النقاش حول عقوبة الإعدام. وكتب مستخدمون على تويتر: “يجب إنزال حكم الإعدام بالقاتل؛ ليكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه إتيان مثل هذا الفعل”، و”يجب أن نفتح النقاش حول عقوبة الإعدام؛ فالوحش الذي قتلها لا مكان له في المجتمع ولا في السجن”.
وأفاد بيان للحماية المدنية صدر اليوم باكتشاف جثة متفحمة لامرأة أخرى في الثلاثينيات من العمر في غابة في العلمة بمنطقة سطيف (شرق الجزائر). وقالت أوصديق: “يجب تغيير العقليات والنظام القضائي لتوفير الدعم النفسي والقانوني للضحايا… إطلاق حملات توعية وطنية وفتح مراكز للاستشارة والإيواء وتدريب المؤسسات المختلفة”. وقال التجمع الحر والمستقل لنساء بجاية إن “جريمة قتل شيماء سعدو المشينة تضاف إلى قائمة طويلة من جرائم قتل النساء…”.
وكان الرئيس تبون قد أمر الأحد الماضي بتطبيق أقصى العقوبات دون إمكانية التخفيف أو العفو بحق مرتكبي جرائم الخطف، أياً كانت ظروفها وملابساتها.
