قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا” من مقرها في بيروت، أن “لبنان يعتمد بشدة على الواردات الغذائية لتأمين حاجات سكانه، وبعد الانفجار الهائل الذي دمر جزءاً كبيراً من مرفأ بيروت، المنفذ الرئيس لدخول البضائع إلى البلد، وانهيار قيمة عملته بمقدار 78%، وتدابير الإقفال التي اتخذت لاحتواء جائحة كوفيد 19، والارتفاع الحاد في معدلات الفقر والبطالة، قد يتعذر على نصف السكان الوصول إلى حاجاتهم الغذائية الأساسية بحلول نهاية العام”.
وأوضحت في بيان اليوم، ان هذا الواقع الخطير دفع اللجنة إلى إصدار دراسة جديدة اليوم بعنوان “هل من خطر على الأمن الغذائي في لبنان؟ “وبحسب الدراسة، أدى انخفاض قيمة الليرة إلى تضخم كبير، من المتوقع أن يتجاوز متوسطه السنوي 50 % في العام 2020 بعد أن كان 2.9% في العام 2019. وفي يوليو 2020، ارتفع متوسط سعر المنتجات الغذائية بنسبة 141% مقارنة بما كان عليه في يوليو 2019، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الأغذية ارتفاعاً طفيفاً على إثر ارتفاع تكاليف معاملات استيرادها بعد انفجار المرفأ، وانعدام الثقة في إدارة عمليات تأمينها وإتاحتها، مما قد يزيد من الشراء بدافع الذعر”.
وأضافت: “أمام هذا الواقع، دعت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي الحكومة اللبنانية، إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء أهرامات الحبوب في مرفأ بيروت ، وإعادة تأهيل مستودع الأدوية المركزي، وضمان إمداد الفئات الأكثر عرضة للمخاطر بالأدوية الأساسية واللقاحات”.
وطالبت دشتي: باتخاذ إجراءات فورية لتلافي الوقوع في أزمة غذائية، لا سيما من خلال المراقبة الشديدة لأسعار الأغذية وتحديد سقف الأسعار الأساسية منها، وتشجيع البيع مباشرة من المنتجين المحليين إلى المستهلكين”، مشددة على “أهمية تعزيز النظم الغذائية المحلية والاستعاضة عن بعض المدخلات الزراعية المستوردة بأخرى يمكن إنتاجها محليا”.
وتأتي الدراسة الجديدة بعد دراسة عن الفقر في لبنان، كجزء من سلسلة دراسات لتقييم أثر فيروس كورونا، تعدها “الإسكوا” لدعم الدول العربية في جهودها المشتركة للتخفيف من آثار الوباء العالمي.
