عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا اليوم اجتماعها الثاني والتسعين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.
واطلعت اللجنة على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس، واستعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للتصدي له ومنع انتشاره.
وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول, داعية للبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
بعد ذلك عُقد مؤتمر صحفي شارك فيه مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، والمتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، حيث أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (5016171) حالة, تعافى منها (1910699) حالة حتى الآن, كما بلغ عدد الوفيات حوالي (328471) حالة.
وأشار إلى أن ما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهي (2532) حالة، وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (714) حالة، وجدة (390) حالة، ومكة المكرمة (299) حالة، والمدينة المنورة (193) حالة ، وبريدة (144) حالة، والهفوف (141) حالة، والدمام (86) حالة، والدرعية (61) حالة، والجبيل (58) حالة، والخبر (54) حالة، والظهران (52)حالة، وتبوك (51) حالة، والطائف (50)حالة، وضباء (30) حالة، وينبع (16) حالة، والقطيف (15) حالة، وبيش (12) حالة، واحد رفيدة (10) حالات، وخليص (9) حالات، والجفر (8) حالات، ونجران (8) حالات، وخميس مشيط (7) حالات، والعقيق (7) حالات، ومحايل عسير (6) حالات، وبيشة (6) حالات، والخرج (6) حالات، ورجال المع (5) حالات، وعيون الجواء (5) حالات، وحائل (5) حالات، وحوطة سدير (5) حالات، وأبها (4) حالات، والخفجي (4) حالات، والسحن(4) حالات، والبطحاء (3) حالات، وصفوى (3) حالات، وعنيزة (3) حالات، وام الدوم (3) حالات، ووادي الدواسر(3) حالات، والدوادمي (3) حالات، والمزاحمية (3) حالات، وظهران الجنوب حالتان، وشقراء حالتان، والنعيرية حالتان، والبدائع حالتان، والبشائر حالتان، وميسان حالتان، ورابغ حالتان، والوجه حالتان، وصامطة حالتان، وصبيا حالتان، والقوز حالتان، وحوطة بني تميم حالتان، والدلم حالتان، ورويضة العرض حالتان، والقويعية حالتان، وحالة واحدة في كل من: بقيق، ووادي الفرع، ومهد الذهب، وتثليث، والقريع، والباحة، والقرى، وبلجرشي، والعارضة، والطوال، والقنفذة، وشرورة، ومنفذ الحديثة، وثادق، والرين، وساجر, وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (65077) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (28686) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (281) حالة حرجة، والبقية حالاتهم مطمئنة.
وبين العبدالعالي أن الحالات المسجلة اليوم وعددها (2532) حالة، 39%من الحالات تعود لسعوديين و61% لغير سعوديين، و27% من الحالات للإناث، و73% للذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 3%، والأطفال 10%، والبالغين 87%.
وأفاد أن عدد المتعافين وصل ولله الحمد إلى (36040) حالة بإضافة (2562) حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات (351) حالة بإضافة (12) حالة وفاة جديدة، وهي حالة واحدة لسعودية في مكة المكرمة تبلغ من العمر (65) عاما و(11) حالة لغير سعوديين في مكة المكرمة، وجدة، والطائف، وتتراوح أعمارهم بين 45 و87 عاما، ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة، وبلغت نسبة التعافي 55% ونسبة الوفيات 0،5%.
وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة أبان متحدث الصحة أنه تمت إضافة فحوص جديدة بعدد (14980) فحصًا جديدًا ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (633064) فحصًا.
وبيّن العبدالعالي أن الفئات الأكثر خطورة للتعرض للمضاعفات والمشاكل الصحية عند التعرض للإصابة بفيروس كورونا الجديد هم الكبار في السن وتحديداً من هم فوق الـ 65 عاما، والمصابين بالأمراض المزمنة كالسكري وضغط الدم والمشاكل القلبية، أو المشاكل التنفسية المزمنة ومن جملتها المتعلقة بالتدخين والسمنة المفرطة، وكذلك من لديهم مشاكل في الوظائف في بعض أعضاء الجسم كالمصابين بأمراض الكلى المزمنة والمصابين بالأورام أو من يتلقون الجرعات الكيماوية المعالجة للأورام، بالإضافة إلى من لديهم ضعف وإضطرابات في المناعة في الجسم، والسيدات الحوامل.
وقال: “إن هذه الفئات لهم حقوق، فيجب أن نحرص على توعيتهم وحصولهم على المعلومات الكافية ومساعدتهم أثناء الحصول على الرعاية الصحية اللازمة لحمايتهم من التعرض للإصابة بهذا الفيروس, مشيراً إلى أن جميع المعلومات التي تخص هذه الفئات موجودة في جميع المنصات التي وضعتها وزارة الصحة أبرزها الموقع المستحدث أخيراً موقع الوقاية من كورونا: https://covid19awareness.sa/, وعش بصحة، حاثاً الجميع على الاطلاع عليه .
كما جدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب بالتقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.
بدوره قدّم المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح الشكر والتقدير لزملائه العاملين في القطاع الصناعي على الدور الذي يقومون به في سبيل استمرارية العمل في جميع المصانع العاملة في هذا الوطن ، واستمرار عمل سلاسل الإمداد في القطاعات المهمة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة مما كان له دور فاعل في تسهيل عمل الكثير من القطاعات، وكذلك وصول المواد الغذائية والطبية والاستهلاكية إلى المواطنين والمقيمين في المملكة.
وقال: “بكل فخر واعتزاز أثبتت المملكة العربية السعودية قدرة كبيرة وكفاءة عالية خلال أزمة كورونا في التعامل مع الآثار المترتبة عليها ، وتقليل أي آثار سلبية تؤثر على المواطنين، سواء الأفراد أوالمؤسسات، مما نتج عنه ولله الحمد القدرة على سد الاحتياج وبخاصة الصناعات الغذائية والدوائية”.
وأفاد أن قطاع الصناعة أطلق 28 مبادرة أسهمت بفضل من الله ثم باهتمام ورعاية الحكومة الرشيدة في التخفيف من آثار جائحة كورونا فضلا عن ضمان استدامة الإنتاجية على القطاع الصناعي وكذلك قطاع التعدين والخدمات اللوجستية والطاقة.
وأوضح أن الوزارة تعمل اليوم بالتكامل مع شركائها في الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تعزيز المتوفر في السوق السعودي من الكمامات الطبية، والمعقمات الصحية، وتوفير مخزون يسد الاحتياج الحالي والمستقبلي حتى بعد انقضاء أزمة كورونا.
وأكد أن هذه الأزمة أثبتت ولله الحمد قدرة فائقة لدى القطاع الصناعي في المملكة على التفاعل الكبير وديناميكية العمل، حيث تم تحويل أنشطة عدد من المصانع إلى العمل على سد الاحتياج الفعلي من المواد الطبية لتغذية السوق السعودي بجميع احتياجاته ، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي ينتج 5 ملايين كمامة بشكل أسبوعي عن طريق 6 مصانع للكمامات الطبية ، ويوفر 3 ملايين و 600 ألف معقم بشكل أسبوعي عن طريق 60 مصنعا للمعقمات، وجميعها -وبكل فخر- صنعت في المصانع السعودية.
وقال: “لدينا اليوم خطة للتوسع ورفع الطاقة الإنتاجية لهذه المنتجات لسد الحاجة واستجابة للطلب المتوقع خلال الأسابيع القادمة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة لتحديد الكميات المطلوبة سواء للاستخدام أو للتخزين الإستراتيجي، مبينا أن هناك تعاونا وثيقا مع هيئة الغذاء والدواء لتسريع عملية اعتماد وترخيص المنتجات للمستثمرين الراغبين للتصنيع محلياً ، إلى جانب التعاون مع وزارة الطاقة لتأمين سلاسل الإمداد من المواد الخام، وهيئة المحتوى المحلي لضمان التصنيع وحمايته.
وأشار إلى أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية، وتضم أكثر من 3500 مصنع منتِج أو تحت الإنشاء ، ويعمل فيها قرابة 500 ألف مابين موظف وعامل ، بحجم استثمارات يبلغ أكثر من 367 مليار ريال .
وأفاد أن داخل المدن الصناعية هناك أكثر من 820 مصنعاً غذائياً بين منتِج وتحت الإنشاء، وتشمل منتجاتها اللحوم بأنواعها والمخبوزات والألبان والعصائر الطازجة ومنتجات الحمية والحلويات وغيرها ، إلى جانب ما يقارب من 150 مصنعاً طبياً بين منتِج وتحت الإنشاء حيث تشمل المجالات الطبية والصناعات الدوائية.
وبشأن المدينة الصناعية الثانية بالدمام وما حدث فيها من اكتشاف لحالات مؤكدة لفيروس كورونا داخلها مؤخرا فقد أوضح المتحدث أن الوزارة شكلت منذ اليوم الأول للأزمة فريق عمل يعمل على مدار الساعة لاحتواء الأزمة وعدم انتشارها ، وأن الطاقة الإنتاجية بالكامل داخل هذه المدن الصناعية تعمل بالكامل ، وبالتعاون مع وزارة الصحة تم تشغيل مستشفى ميداني بطاقة استيعابية تصل إلى 200 سرير ، وتخصيص مقر لوزارة الصحة في مستوصف داخل إحدى المدن الصناعية لاستقبال من لديهم أعراض تنفسية أو اشتباه، وتصحيح السكن بزيارة المباني والمجمعات السكنية ، وتجهيز إسكان مؤقت على مساحة 10 آلاف م² لاستقبال العمالة المشتبه بإصابتهم والمخالطين.
وأوضح أن الصندوق الصناعي أطلق الكثير من المبادرات لدعم القطاع الخاص الصناعي لمواجهة جائحة كورونا، وتمثلت في تقديم الدعم لمختلف المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة إضافة إلى الشركات المصنعة للمستلزمات الطبية، ليصل عدد إجمالي المستفيدين من مبادرات الصندوق إلى 538 منشأة صناعية بإجمالي يقدر ب 3.7 مليارات ريال منذ بدء الأزمة وحتى الآن.
وفيما يخص متابعة تأثير الجائحة على القطاع فإن الوزارة ممثلة بالتجمعات الصناعية تقوم بالمتابعة المستمرة بدءاً من سلاسل الإمداد إلى وصولها للمستهلك، كما أنها تمثل صوت المستثمر حين يتعرض لأي صعوبات والإسهام في حلها.
وأشار إلى أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع فعّلت منذ البداية فرق الطوارئ وإدارة الأزمات لمواجهة التحديات وإدارة المخاطر، إلى جانب تطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية في جميع القطاعات وخصوصا الصناعات الحيوية لضمان استمرارية الأعمال وسلاسل الإمداد ، وتطبيق الاشتراطات الوقائية في برامج الخدمات الصحية في مدن الهيئة لحماية الكوادر الطبية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة في التعامل مع الحالات المشتبه بها وتوفير الخدمات الضرورية ، وتقديم خدمات التشغيل والصيانة في الأحياء السكنية والمناطق الصناعية وخدمة المستثمرين والمستفيدين وتقديم الخدمات التعليمية عن بُعد لقطاع التعليم العام والكليات والمعاهد ، وتعزيز الجهود المشتركة للحد من مخاطر تفشي الفيروس في مناطق سكن العمال ، وتطبيق الاشتراطات الصحية (وقاية) ، وتعزيز دور المفتشين في أحياء العمال السكنية التابعة للهيئة للتأكد من التطبيق المستمر ومعالجة السلوكيات المرتبطة باستخدام معدات الحماية الشخصية والمعقمات والتباعد الاجتماعي في الحياة اليومية للعمالة وأثناء عمل الانتقال والتنقل من السكن إلى مقرات الأعمال والعودة، وأفاد أنه في الهيئة الملكية للجبيل وينبع تم إطلاق 7 مبادرات لدعم الاستثمار وتحفيز الاقتصاد وتخفيف التكاليف التشغيلية والالتزامات المالية للقطاع الخاص ، مبينا أن مدن الهيئة الملكية شهدت طلبات استثمارية تجاوزت 50 مليار ريال خلال الربع الأول من العام 2020م، وأنه على الرغم من تأثير الجائحة يتواصل العمل لدراسة وتقييم تلك الطلبات وتخصيص المواقع المناسبة لها في مدن الهيئة الملكية.
وقال: “مع جميع هذه الجهود في منظمومة وزارة الصناعة والثروة المعدنية نستطيع اليوم التأكيد على أننا بإذن الله عز وجل خلال الأيام القادمة سنسعى للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في الكثير من المنتجات وعدم الحاجة إلى استيرادها بالعمل مع وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء” .
ودعا إلى ضرورة قيام المصانع بترقية الرخص الصناعية وتحديثها وأهمية تطبيق الاحترازات داخل المصانع ، إلى جانب تعبئة الإفصاح عن سكن العمالة.
وأكد في ختام حديثه أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية حريصة على استمرارية الاستفادة من المحفزات للقطاع الصناعي في مختلف مناطق المملكة، وأنه خلال المدة المقبلة سيشهد الجميع بإذن الله طفرة هائلة في هذا القطاع .
