أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، أن جميع الشحنات التجارية تخضع لاشتراطات المواصفات القياسية السعودية حتى لو كانت عن طريق التجارة الإلكترونية، مضيفاً أن الهيئة تشتري أكثر من 9000 منتج سنوياً، لاختبارها وقياس مستوى إجراءاتها وفاعليتها من خلال مؤشر المطابقة.
وقال الدكتور القصبي خلال اللقاء الافتراضي الذي نظمته غرفة الرياض أمس للتعريف بمبادرات هيئة المواصفات ضمن سلسلة لقاءات المبادرات الحكومية لمعالجة تحديات تداعيات فيروس كورونا (COVID-19)، للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص والأنشطة الأكثر تأثراً من هذه الجائحة: “إن الهيئة حريصة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص، والعمل على تذليل العقبات والتحديات التي تواجهه، وتعزيز الشراكة معه، وأن تكون ممكناً ومعززاً للقطاع الصناعي في المملكة”، مشيراً إلى أن منظومة البنية التحتية الوطنية للجودة هي منظومة تكاملية يشارك فيها القطاع الخاص بفعالية كبيرة، وتعمل على تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية القطاع الخاص السعودي وتدعيم ممارسات التجارة العادلة، موضحاً أن المواصفات القياسية محورية في دعم الاقتصاد والاستثمار، ففي ألمانيا تولد المواصفات فوائد اقتصادية تتجاوز 17 مليار يورو سنوياً.
وأضاف أن منصة “سابر” الإلكترونية تتيح للهيئة الأدوات اللازمة لتسجيل المنتجات المتداولة بالسوق، وكذلك إمكانية تتبعها، مؤكداً أن الهيئة أدركت الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في تجديد شهادات المطابقة، لذا مددت صلاحية جميع شهادات المطابقة، مشدداً على أن كل مصنع حاصل على علامة الجودة، أو يرغب في الحصول على العلامة، يستفيد من مبادرات الهيئة، كما أن إجراءات التدقيق عن بعد الخاصة بعلامة الجودة مؤقتة، معبراً عن حرص الهيئة على تحقيق العدالة والدقة المطلوبة وفقاً للمتطلبات والتوصيات الدولية.
من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان بمبادرات هيئة المواصفات لدعم القطاع الخاص، مؤكداً أن الهيئة سباقة في التواصل السريع مع القطاع الخاص، وتذليل العقبات التي تواجهه، وتخفيف الإجراءات التي تحد من إمكاناته، ومثمناً حرص هيئة المواصفات على تطوير نشاطات إصدار المواصفات وتقويم المطابقة.
بدوره، قال نائب المحافظ للمطابقة والجودة المهندس سعود العسكر أن هيئة المواصفات وجدت بالأساس لتعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه، وذلك من خلال الإسهام في فتح الأسواق الخارجية للمنتجات السعودية، وتعزيز التجارة العادلة، مضيفاً أن التكامل بين منصة سابر ومنصة فسح يتيح للتاجر إنهاء جميع الإجراءات الفنية لفسح المنتجات قبل وصولها للموانئ.
وأشار إلى أن منصة سابر تساعد على تتبع المنتج من إنتاجه إلى أن يصل إلى السوق، وتوفر قاعدة بيانات وطنية عن الصناعات المختلفة، ومن ثم يتيح للجهات الحكومية دعم وتطوير المحتوى المحلي وتعزيز دور القطاع الخاص.
يذكر أن المبادرات التي تلامس القطاعات العاملة في المنظومة اللوجتسية تأتي ضمن حزمة من المبادرات والتدابير المالية والنظامية العاجلة التي أطلقتها المملكة لدعم القطاع الخاص والإسهام في الحد من الآثار الاقتصادية وتأكيد دوره كشريك أساسي في المنظومة الاقتصادية، ولمزيد من المعلومات حول المبادرات والاستفادة منها، يمكن زيارة صفحة المبادرات الرئيسة من خلال الرابط التالي: https://initiatives.financialsector.gov.sa/Pages/default.aspx.
