لم يكف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن اقتصاد بلاده مهدد بالدمار في ظل رئاسته بسبب وباء فيروس كورونا، بل عليه ان يحتمل كارثة اخرى محتملة هي انهيار اعماله الخاصة التي تتجلى في فنادق تحمل اسمه وملعب غولف وأعماله العقارية التي جعلت منه بليونيراً.
فنادقه من فئة الخمس نجوم في الولايات المتحدة وكندا التي تحتوي على أكثر من 2200 غرفة، شبه فارغة، وملاعب الغولف في الولايات المتحدة واسكتلندا وأيرلندا تحت ضغط لإغلاقها، و”البيت الأبيض الجنوبي” العزيز: نادي مارا لاغو الواقع على شاطئ بالم بيتش في فلوريدا، أغلق كذلك.
وكما الفنادق في انحاء العالم، اجبرت فنادق ترامب على التخلي عن معظم العاملين فيها، وتواجه احتمال انخفاض العائدات التي بلغت 435 مليون دولار في 2018.
وسيكون وقع ذلك قاسيا على هذه الأعمال التي تملكها عائلة ترامب والمعروفة بعدم شفافيتها المالية.
وأثار ذلك تساؤلات حول ما إذا كانت مخاوف ترامب بشأن شركته تنعكس على رده على الأزمة، وما إذا كان جزء من خطة الإنقاذ الاقتصادي العملاقة التي تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار والتي تم الاتفاق عليها ليل الثلاثاء في الكونغرس سيخصص لمساعدة فندق ومنتجع ترامب، وما إذا كانت مساعيه لإنهاء سريع الاغلاق الذي فرض بسبب فيروس كورونا هي لانقاذ شركته.
وصرح ترامب “يمكن ان ندمر بلدا اذا اغلقناه على هذا النحو” موضحا انه سيعيد الاسبوع المقبل تقييم تداعيات الاغلاق الذي دعا البعض إلى تنفيذه لـ15 يوما.
وقال السناتور الديموقراطي تشاك شومر الأربعاء انه لن يتم استخدام حزمة الانقاذ الاقتصادي لدعم شركات ترامب.
وصرح لشبكة سي ان ان “وضعنا بندا في صفقة الانقاذ هو أنه لا يمكن الحصول على منح او قروض ليس فقط للرئيس ولكن لأي شخصية رئيسية في الحكومة أو مجلس الوزراء أو مجلس الشيوخ أو الكونغرس، إذا كان لديهم أو أسرهم أغلبية في شركة”.
– الأمر يضرني – لم يتحدث ترامب أو أي من ابنائه الذين يشرفون مباشرة على الشركة عن اية خسائر مالية يواجهونها.
ولكن من الواضح أن فنادق ترامب في نيويورك وواشنطن وشيكاغو ولاس فيغاس وفانكوفر وهاواي شبه فارغة.
كذلك، أُمرت منتجعات الغولف الخاصة بترامب بالاقفال، حتى في اسكتلندا النائية.
وحثت منظمة الغولف الاسكتلندية الاثنين “جميع لاعبي الغولف في اسكتلندا على الامتناع عن اللعب حتى إشعار آخر”.
وصرح ترامب السبت “الأمر يضر بي ويضر بهيلتون وبجميع سلاسل الفنادق العظيمة في جميع أنحاء العالم”.
ومع ذلك فإن شركة “منظمة ترامب” ترفض اغلاق فنادقها الرئيسية بشكل كامل.
وقالت موظفة الاستقبال في فندق وبرج ترامب الدولي في سنترال بارك في نيويورك لوكالة فرانس برس بدون ان تذكر اسمها “الفندق مفتوح، والمطاعم مغلقة، والسبا مغلق وحوض السباحة مغلق”.
واضافت “يوجد متجر اغذية في الناحية المواجهة من الشارع.
نستطيع أن نحضر لك شيئا من هناك الى غرفتك”.
وقال جون بوردمان، رئيس فرع نقابة عمال “يونايتد هير” في واشنطن، إن فندق ترامب إنترناشونال في واشنطن لا يزال يعمل على الرغم من تسريح الموظفين.
واضاف “ليس من المنطقي ان يبقى الفندق مفتوحا وخصوصا أن نسبة الاشغال فيه ثلاثة بالمئة”.
وتابع “ربما لا يقوم ترامب بإغلاقه، لمجرد أن يقول إنهم ما زالوا يعملون”.
– مزاعم التربح – منذ توليه منصبه، قاوم ترامب الضغوط والقضايا التي اتهمته بالتربح من ممتلكاته اثناء توليه الرئاسة.
ومكث مدراء الشركات والدبلوماسيون وملوك الشرق الأوسط الساعين لرضا ترامب، في فنادقه وخصوصا أن “ترامب انترناشونال” لا يبعد كثيرا من البيت الأبيض.
وتحدثت صحيفة واشنطن بوست عن المبالغ الطائلة التي دفعها السعوديون للحجز في فنادق ترامب، والأسعار المرتفعة التي يتقاضاها على عناصر الجهاز السري الذين يحرسونه عندما يزور ممتلكاته، بما فيها عشرات الاف الدولارات لعربات الغولف.
ورفعت ضده العديد من القضايا التي تتهمه بالتربح من منصبه، وهو ما يعارض الدستور، الا انه لم تثبت عليه أي منها.
لكن الكثير من ذلك تلاشى مع انتشار فيروس كورونا الذي ادخل قطاع الفنادق في البلاد في أزمة.
والأسبوع الماضي، طلب القطاع الذي يوفر وظائف لنحو ثمانية ملايين شخص من البيت الأبيض تقديم 150 مليار دولار لدعمه.
ويتساءل كثيرون عما إذا كان جزء من خطة الإنقاذ – وهو صندوق تقديري مقترح بقيمة 500 مليار دولار لدعم الشركات التي ستديرها وزارة الخزانة الأميركية بدون تقارير عامة- سيخصص لمساعدة فنادق ترامب مع بقية القطاع.
وصرحت اليزابيث ويدرا رئيسة مركز المحاسبة الدستورية لوكالة فرانس برس “الان أكثر من أي وقت مضى، من المهم أن يعرف الشعب الأميركي أن الرئيس يتصرف بما فيه مصلحة العامة وليس لتحقيق مكاسب مالية شخصية”.
