أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم حزمة قرارات للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس “كورونا المستجد”.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار نادر سعد في تصريح اليوم أن القرارات تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط مع تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة.
وشملت القرارات التحفيزية أيضاً توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020؛ وتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر.
وفيما يتعلق بالبورصة فقد قررت الحكومة المصرية خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1,25 في الألف بدلا من 1,5 في الألف، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0,5 في الألف بدلاً من 1,5 في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022، كما تقرر خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%.
كما تقرر الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل، وتقرر أيضاً إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022.
من جانبه أعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إلزام البنوك بتأجيل تحصيل الاستحقاقات الائتمانية على الأفراد والمؤسسات لمدة 6 أشهر، وذلك في ضوء التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس كورونا.
وأوضح البنك المركزي المصري -في بيان اليوم-، أن الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية والإسكان الشخصي، مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد.
