بدأ الجيش الأميركي الثلاثاء الانسحاب من قاعدتين في أفغانستان في إطار تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقعته الولايات المتحدة مع المتمردين في الدوحة، في حين لم تحسم كابول موقفها بعد بشأن تبادل أسرى مع حركة طالبان.
وقال مسؤول أميركي طلب عدم كشف هويته إن القاعدتين تقعان في لشكر كاه عاصمة ولاية هلمند “جنوب” التي يسيطر عليها المتمردون بشكل واسع وفي ولاية هرات “غرب”. وبموجب الاتفاق المبرم، ينبغي أن يخفض عدد الجنود الأميركيين المتواجدين في البلاد من 12 ألفا أو 13 ألفا الى 8600 بحلول منتصف تموز/يوليو. وسيتوجب إخلاء خمس قواعد من أصل عشرين في البلاد. لكن الكولونيل سوني ليغيت الناطق باسم القوات الأميركية في افغانستان أعلن الاثنين أن هذه القوات ستحتفظ “بكل الإمكانات لتحقيق اهدافها”.
وأعلن عمر زواك الناطق باسم حاكم ولاية هلمند من جهته أن “20 إلى 30” جنديا أجنبيا فقط غادروا لشكر كاه منذ نهاية الاسبوع. وتعهدت الولايات المتحدة الراغبة في انهاء أطول حرب في تاريخها، في إطار اتفاق الدوحة بسحب كامل القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول 14 شهرا اذا وفت حركة طالبان بتعهداتها الأمنية.
وبموجب الاتفاق نفسه، ينبغي على المتمردين المشاركة في محادثات حول مستقبل البلاد مع وفد يضم ممثلين للحكومة الأفغانية التي لا تعترف بها حركة طالبان.
إلا أن الحوار الأفغاني هذا الذي كان يفترض ان يبدأ الثلاثاء وسيرجأ على الأرجح، يصطدم بعائق كبير.
فالرئيس الأفغاني أشرف غني يعترض منذ أيام على أحد البنود الرئيسية في الاتفاق بين الأميركيين والمتمردين يتعلق بالافراج عن نحو خمسة آلاف سجين من حركة طالبان في مقابل ألف عنصر تقريبا من القوات الأفغانية.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن الاثنين أن مرسوما سيبت الثلاثاء مصير السجناء من المتمردين وتشكيل وفد وطني للمفاوضات بين الأطراف الأفغانية.
وقد جعلت حركة طالبان من تبادل الأسرى هذا شرطا مسبقا لبدء الحوار مع سلطات كابول.
وغرد سهيل شاهين الناطق باسم حركة طالبان “لقد رفعنا إلى الجانب الأميركي قائمة مفصلة تضم أسماء خمسة آلاف شخص “سجناء”” مضيفا أن الأسرى يجب أن يسلموا إلى الحركة التي ستقوم عندها ب”عملية تحقق”.
وأوضح الثلاثاء “ينبغي أن يكونوا الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة”.
واتهم مسؤول في حركة طالبان ردا على أسئلة وكالة فرانس برس الحكومة الأفغانية “بمحاولة الافراج فقط عن الأسرى المسنين المرضى أو أولئك الذي شارفوا على إنهاء عقوبتهم”.
وتبدو السلطات في كابول في حالة تشرذم أكثر من أي وقت مضى.
فقد أعلن كل من أشرف غني الفائز بالانتخابات الرئاسية في أيلول/سبتمبر وخصمه الرئيسي عبد الله عبد الله الذي يؤكد فوزه أيضا، نفسه رئيسا لأفغانستان ما أغرق البلاد في ازمة دستورية.
ويخشى أن تؤدي هذه الخلافات إلى إضعاف الحكومة وجعلها عاجزة عن مواجهة حركة طالبان التي قد يزداد نفوذها مع الانسحاب التدريجي للقوات الأميركية ولا سيما في مناطق البلاد التي للمتمردين فيها وجود كبير.
وتعتبر هلمند حيث بدأ الانسحاب الأميركي، معقلا كبيرا للمتمردين كانت فيه القوات الأميركية والبريطانية عرضة للكثير من الهجمات خلال 18 عاما.
وبدأت حركة طالبان التي تعتبر الاتفاق “انتصارا” على الولايات المتحدة، تتحدى إرادة واشنطن على حماية شركائها الأفغان من خلال عشرات الهجمات المسجلة منذ توقيع اتفاق الدوحة.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي أن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت 32 هجوما في 32 ولاية من أصل 34 تضمها البلاد، ما أسفر عن سقوط قتيلين مدنيين وخمسة قتلى في صفوف قوات الأمن و28 جريحا.
وفي الثالث من آذار/مارس شن الجيش الأميركي غارة جوية على مواقع لحركة طالبان هي الأولى منذ توقيع الاتفاق بعدما هاجم المتمردون القوات الأفغانية في هلمند 43 مرة في يوم واحد.
وأعلن مسؤولون أفغان ضبط شاحنة عند الحدود مع باكستان محمّلة عشرة أطنان من نيترات الأمونيوم، وهي مادة تستخدم عادة في صنع الشحنات الناسفة.
