هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاثنين من أن “ملايين” المهاجرين واللاجئين سيتوجّهون قريبا إلى أوروبا، مثيرا ردودا حادة من قادة الاتحاد الأوروبي إزاء محاولاته ممارسة ضغوط عليهم للحصول على مزيد من المساعدات في النزاع السوري.
ومنذ أن قامت تركيا “بفتح أبوابها” الجمعة أمام اللاجئين والمهاجرين للتوجه إلى الاتحاد الأوروبي، يحتشد الالاف على الحدود التركية ما يثير المخاوف من موجة هجرة جديدة كما حدث في عام 2015.
كما اعتبرت المستشارة أنغيلا ميركل الخطوة التركية “غير مقبولة” فيما قال مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة مرغريتيس سخيناس أنه “لا يمكن لأحد أن يبتز أو يرهّب الاتحاد الأوروبي”.
وقال إردوغان إنه يأمل في التوصل لوقف إطلاق نار في سوريا عندما يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع.
وحذر من أن على اوروبا تحمل حصتها من أزمة اللاجئين.
وقال “بعدما فتحنا أبوابنا، وردتنا العديد من الاتصالات، قالوا لنا (أغلقوا الأبواب).
لكنني قلت لهم (لقد تم الأمر، انتهى.الأبواب مفتوحة. وعليكم الآن أن تتحملوا نصيبكم من العبء).
وقال إردوغان إن أعداد المهاجرين على الحدود اليونانية، وبينهم أفغان وسوريون وعراقيون، أكثر بكثير من الأرقام التي أعلنها المسؤولون والصحافيون، مضيفا أن الأرقام هناك وصلت إلى “مئات الآلاف” هناك. واضاف “سيتزايد العدد.
قريبا هذا العدد سيصل الى الملايين”.
تقول اليونان أنها منعت نحو 10 آلاف شخص من دخول أراضيها في اليومين الماضيين.
ووقعت مواجهات فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على اللاجئين الذين ردوا برشق الحجارة.
وأظهر تسجيل فيديو تشارك نشره مسؤول تركي ولم يمكن بالامكان التأكد منه من مصدر مستقل، مركبا مليئا بالمهاجرين وهم يتعرضون لإطلاق نار ومضايقات من عناصر خفر السواحل اليونانيون.
في محاولة يائسة سعى العديد من المهاجرين الى السير في طرق بديلة، وقالت شرطة الموانئ اليونانية ان صبيا قضى عندما انقلب قارب قبالة ساحل جزيرة ليسبوس.
وأعلنت اثينا عن تعزيز دورياتها وتعليق طلبات اللجوء التي تقدم بها الاشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني — خطوة نددت بها مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة معتبرة أنها “تفتقر إلى أساس قانوني”.
وافقت تركيا في 2016 على منع اللاجئين من التوجه إلى أوروبا مقابل الحصول على مليارات اليورو من المساعدات، ويصر الاتحاد الأوروبي على أن تلتزم تركيا بالاتفاق.
وقف اطلاق نار في ادلب
تأتي مسألة اللاجئين في وقت تشن تركيا عملية عسكرية في ادلب شمال غرب سوريا، في مسعى للتصدي لهجوم قوات النظام السوري.
وأرغم ما يقرب من مليون شخص على الفرار من العملية العسكرية التي يشنها النظام، في أكبر موجة نزوح من نوعها في النزاع المستمر منذ تسع سنوات، لكن لا يُسمح لهم بدخول الاراضي التركية.
ورغم أن تركيا تدعم بعض المجموعات المعارضة، مقابل دعم روسي للنظام، لكن الطرفين يسعيان لتجنب أي اشتباك مباشر يهدد علاقات التجارة والدفاع الأوسع بينهما.
وأكد إردوغان خلال خطاب في أنقرة الإثنين “آمل أن يتخذ “بوتين” التدابير الضرورية مثل وقف لإطلاق النار وأن نجد حلاً لهذه المسألة”.
بدوره قال الكرملين ان التعاون مع تركيا أولوية قصوى.
وقال متحدث “جيوشنا على تواصل مستمر.
عسكريونا على تواصل دائم.
الأهم هو أننا نتجه الآن إلى مفاوضات بين بوتين وإردوغان”.
تدعم تركيا بعض الفصائل المعارضة في إدلب وأقامت نقاط مراقبة بموجب اتفاق مع روسيا عام 2018 كان من المفترض أن يمنع هجوما شاملا للنظام.
لكن النظام السوري يحقق تقدما منذ كانون الأول/ديسمبر، والاثنين استعاد السيطرة على بلدة سراقب، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتفاقم التوتر بين تركيا وسوريا الأسبوع الماضي عندما قتل 34 جنديا تركيا في ضربة جوية نسبت إلى دمشق، في أكبر حصيلة تكبدتها تركيا منذ تدخلها في النزاع.
وقال المحلل لدى فيريسك ميبلكروفت أنطوني سكينر إن “الضربات الجوية. نفذها على الأرجح سلاح الجو الروسي إذ أن الطائرات الحربية السورية لا تقوم بطلعات جوية ليلا”.
وأضاف “ومع هذا، فإن كلا من موسكو أنقرة قررتا توجيه اصابع الاتهام إلى ” بشار” الأسد، ما يشير إلى عدم وجود رغبة لديهما في مزيد من المواجهات المباشرة”.
وردت تركيا بعملية تم خلالها إسقاط طائرتين سوريتين حربيتين الأحد، فيما قتل 19 جنديا سوريا على الأقل في ضربات طائرات مسيرة.
وقال إردوغان الإثنين إن الخسائر السورية ليست “سوى البداية” ما لم تنسحب خلف الحدود المتفق عليها بموجب اتفاق 2018.
وردت دمشق بتأكيد عزمها “التصدي للعدوان التركي السافر بكل الحزم ووضع حد لكافة التدخلات التركية حفاظاً على سلامة ووحدة الأراضي السورية”.
