جاء قرار هيئة العقار تصنيف منشآت الوساطة العقارية في المملكة بالخطوة المهمة لحماية هذا القطاع من التضخم، وعمليات المضاربة واحتكار المعروضات التي كانت سائدة وقت سابق، إضافة إلى التستر وتضاؤل فرص التوطين و أن التصنيف العقاري للشركات العاملة في المملكة يمثل بداية عهد جديد، بعد أن أقرته هيئة العقارات لعمل هذه الشركات، وفق ضوابط محددة ليجد المستفيدون جهة جديرة بمنح الثقة، نظرا لأهمية الأمر، وما تطلبه هذه التجارة من أموال طائلة قد تفتح المجال للمحتالين الذين يستغلون هذه الثغرة من أجل التصيد والتكسب غير المشروع ، كما أن التصنيف سيسهم بشكل كبير في تحقيق الحماية لمكاتب الوساطة المعتمدة وإبعاد المتلاعبين عن قطاع الوساطة العقارية، ما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف ويلبي احتياجات المستفيدين من وجود قطاع موثوق ومنظم. مشيداً بجهود الهيئة الرامية لتنظيم الأنشطة العقارية في المملكة.
و يسهم إعادة تأهيل قطاع الوساطة العقارية وتصنيف منشآته يعد بمستقبل أفضل لهذا القطاع بعد ما كان المصدر الأول لعمليات المضاربة والاحتكار في وقت سابق.
عصام المبارك محافظ الهيئة العامة للعقار
